أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية صباح اليوم الأحد، استشهاد أسيرين من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد من قضوا جراء التعذيب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 47، في حين لا يزال مصير عدد كبير من الأسرى غير معروف.
وأدى التعذيب والانتهاكات الجسيمة في سجون الاحتلال إلى استشهاد أسيرين جديدين من قطاع غزة، مع ورود شهادات صادمة وغير مسبوقة عن الأهوال التي تمارس ضد الأسرى في مواقع الاحتجاز والسجون.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان مشترك، أنّها أُبلغت باستشهاد المعتقل إدريس بتاريخ الـ29 من الشهر الماضي، فيما تلقت نبأ استشهاد المعتقل معاذ ريان بتاريخ الثاني من الشهر نفسه، دون أن يفصح الاحتلال عن مكان استشهاده.
وقالت هيئة الأسرى في بيان إنها أُبلغت باستشهاد الأسير محمد إدريس (35 عاماً) في سجن (عوفر)، عبر هيئة الشؤون المدنية أول أمس الجمعة، فيما تلقت نبأ استشهاد الأسير معاذ ريان (31 عاماً) بعد مراسلة جيش الاحتلال للكشف عن مصيره، وفي الرد تبين أنه استشهد في تاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من دون الإفصاح عن مكان استشهاده. وأضافت الهيئة أن الأسير محمد إدريس، وبحسب عائلته، لم يكن يعاني أية مشكلات صحية قبل فقدانه بتاريخ 25 أغسطس/آب، أما المعتقل ريان فكان يعاني شللاً كاملاً قبل اعتقاله في تاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت الهيئة إلى إعلان استشهاد أب ونجله في سجون الاحتلال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن تمكّنت مؤسسة (هموكيد) من أخذ رد من المحكمة العليا للاحتلال للكشف عن مصيرهما، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب إلى 47 شهيداً، وهم فقط الأسرى الذين تلقت الهيئة بياناتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من أسرى غزة الذين استشهدوا بعد الحرب في سجون الاحتلال ومعسكراته.
وقالت الهيئة إن “الكشف عن المزيد من الشهداء في صفوف أسرى غزة، يعني أن الاحتلال ماض في جرائم التعذيب الممنهجة، إلى جانب الجرائم الطبية، وجريمة التجويع، وجرائم الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية بمختلف مستوياتها، هذا عدا عن أدوات التّنكيل غير المحدودة، ومنها عمليات التقييد المتواصلة، وتحويل كل التفاصيل في بنية المعسكر والسجن إلى أداة للتعذيب والسلب والحرمان”.
ولفتت إلى أن “استمرار الأوضاع الكارثية التي يواجهها الأسرى ومنهم المرضى والجرحى بشكل خاص، سيؤدي إلى استشهاد المزيد في سجون الاحتلال ومعسكراته”. وأشارت إلى “قضية هامة”، وهي “تعمد جيش الاحتلال التلاعب في الإجابات على مراسلات المؤسسات المختصة، وهذا الأمر تكرر في العديد من الحالات، إذ يتعمد جيش الاحتلال في بعض الحالات الإجابة بعدم توفر معلومات عن المعتقل أو أنه غير موجود، ليتبين لاحقاً برد آخر أنه معتقل، أو أنه استُشهد”.
وسبق أنّ أعلن خلال الشهر الماضي عن استشهاد أب ونجله في سجون الاحتلال، وهما منير عبد الله محمود الفقعاوي (42 عاماً)، ونجله ياسين منير الفقعاوي (18 عاما)، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب على القطاع إلى 47 شهيدا، وهم فقط الشهداء الأسرى الذين تلقت المؤسسات بياناتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا بعد الحرب في سجون ومعسكرات الاحتلال.
وحمّلت المؤسسات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهما، لتُضاف هذه الجرائم إلى سجل الجرائم التاريخية للاحتلال منذ عقود طويلة، والتي وصلت إلى ذروتها مع استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، التي تشكّل المرحلة الأكثر دموية في تاريخ صراعنا الطويل مع الاحتلال.
وأشارت إلى أنه وباستشهاد المعتقلين إدريس وريان، فإن أعداد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، ارتفع إلى 284، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذين يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام. ومن العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة فإن عدد الشهداء الأسرى بعد تاريخ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 47، ممن تم الإعلان عن هوياتهم من قبل المؤسسات المختصة.
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الفلسطينيين، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي جاءت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
وأوضحت أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بلغ أكثر من عشرة آلاف و200، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
ومن بين الأسرى 90 أسيرة، وما لا يقل عن 270 طفلا، و3443 معتقلا إداريا، بينهم 28 من النساء، و100 طفل.
