تشهد أسواق المعادن النفيسة العالمية اليوم، الأربعاء، تحولاً جذرياً فيما يُعرف بمرحلة “إعادة التسعير العالمية”، حيث استقرت أسعار الذهب عند مستويات تاريخية غير مسبوقة تدور حول حاجز 4,800 دولار للأوقية.
ويأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر منذ مطلع العام، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، ولا سيما الحصار البحري الأخير وتأثيره على سلاسل الإمداد العالمية، مما جعل الذهب الخيار الأول للمستثمرين للتحوط ضد تقلبات العملات والمخاطر السياسية.
وتلعب مخاوف التضخم العالمي دوراً محورياً في هذا الارتفاع القياسي، حيث أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى تآكل القوة الشرائية للعملات الرئيسية، مما دفع البنوك المركزية الكبرى، خاصة في آسيا والمحيط الهادئ، إلى مواصلة سياسة تكديس الاحتياطيات الذهبية.
وتشير التقارير الاقتصادية من بنوك استثمارية عالمية مثل “غولدمان ساكس” و”جي بي مورغان” إلى أن الذهب لم يعد يُعامل كمجرد وسيلة ادخار تقليدية، بل أصبح أداة استراتيجية لمواجهة “التفتت الهيكلي” في النظام المالي العالمي، مع توقعات بوصول الأسعار إلى مستويات 5,000 دولار قبل نهاية العام الحالي إذا استمرت الضغوط الاقتصادية الراهنة.
وعلى الصعيد الفني، يرى المحللون أن استقرار الأسعار عند مستوى 4,800 دولار يمثل نقطة دعم قوية ومرحلة تأسيسية لسعر عادل جديد للمعدن الأصفر في ظل الظروف الدولية المعقدة.
ويرتبط هذا الاستقرار أيضاً بترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث يميل المستثمرون إلى الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة أو غير المستقرة.
ومع استمرار الاضطرابات في طرق التجارة البحرية، يتوقع الخبراء أن تظل علاوة المخاطر الجيوسياسية مدمجة في السعر الحالي، مما يعزز من مكانة الذهب كعنصر استقرار في محافظ الاستثمار العالمية والمحلية على حد سواء.
