في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وتحسين أدائها، صدر أمس السبت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2026م، القاضي بإعادة تنظيم القيادة الإدارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ضمن جهود تستهدف تطوير العمل المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء القرار بناءً على مذكرة مقدمة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، في سياق حزمة إصلاحات حكومية تهدف إلى معالجة أوجه القصور الإداري، وتحسين أداء القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التأمينات الذي يُعد أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية.
وبموجب القرار، تم تعيين الأستاذ عبدالحكيم محمد صالح سعيد الحياني رئيسًا للمؤسسة، فيما تم تكليف الدكتور حاتم علي صالح باسردة نائبًا له، لقيادة المرحلة القادمة التي تراهن عليها الحكومة لإحداث تحسن ملموس في الأداء المؤسسي.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً رسمياً نحو الدفع بقيادات جديدة تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات المتراكمة، وتطوير آليات العمل التأميني بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات قد تسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التأمينية، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تستدعي إدارة رشيدة للموارد وضمان حقوق المستفيدين.
