أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير الخارجية ديفيد لامي سيعلن تعليق مفاوضات اتفاقية تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنه جرى استدعاء سفيرة “إسرائيل” تسيبي حوتوفلي على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وقال الوزير لامي ضمن كلمة له في مجلس العموم البريطاني الثلاثاء: “استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لدى لندن على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، في خطوة دبلوماسية تعكس تصاعد القلق البريطاني من تصرفات الحكومة الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية والسياسية”.
وأكد أن “ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن تبريره ويجب أن يتوقف”، مضيفًا أن “توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيًا، وهو غير متناسب ويؤدي إلى نتائج عكسية”.
وأوضح أن بريطانيا فرضت عقوبات على “إسرائيل” في محاولة “لإرسال رسالة بضرورة إدخال المساعدات إلى غزة”، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية “تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوّض مصالح الشعب الإسرائيلي”، في ظل استمرار “الأفعال الفظيعة” وخطابها المتشدد رغم الجهود الدبلوماسية البريطانية.
وشدد الوزير البريطاني على أن “معارضتنا لتوسيع الحرب التي قتلت آلاف الأطفال في قطاع غزة ليست مكافأة لحماس”، ولفت إلى أن ما ورد على لسان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن “تطهير غزة” هو “تطرف خطير ووحشي ندينه بأشد العبارات”.
وأكد أن “خطة إسرائيل الحالية لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن”، مشيرًا إلى أن “كل الرهائن تقريبًا الذين أُفرج عنهم في غزة كان ذلك عبر المفاوضات وليس بالقوة”، وأن “توسيع العملية العسكرية لن يكون السبيل لإعادتهم”.
وحذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات إضافية إذا واصلت “إسرائيل” نهجها الحالي، موضحًا أنه تم تعليق المفاوضات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة.
وختم بالقول: “لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة”، مؤكدًا أن حل الدولتين “يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم”.
وأضاف أن “تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية ترافق مع تنامي عنف المستوطنين، وأن هناك اجتماعات أسبوعية تعقد في إسرائيل للموافقة على مستوطنات جديدة”.
وقال إن “حل الدولتين في خطر بسبب المستوطنات غير القانونية بالضفة بدعم واضح من حكومة إسرائيل، وأن دعوة سفيرة إسرائيل لإيصال رسالة للشعب الإسرائيلي بأن سير الحرب بغزة يضر علاقتنا بحكومتكم”.
واكد “لن نتخلى عن حل الدولتين الذي يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم، وسنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في غزة، ونريد وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى الدبلوماسية”.
وأوضح أن “هناك تقارير تشير إلى إحباط كبير لدى الإدارة الأمريكية من إسرائيل”.
في المقابل، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن “الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في كفاحها من أجل وجودها وأمنها”، مشيرًا إلى أن “الانتداب البريطاني انتهى قبل 77 عامًا بالضبط”، في إشارة إلى رفض التدخل البريطاني في القرارات والسياسات الإسرائيلية.
في الأثناء، قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد الثلاثاء إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة. وقالت وزيرة الخارجية في بيان “طالما أننا لا نرى تحسناً واضحاً بوضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك، سنضغط الآن أيضاً من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم”، مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الإعلان البريطاني والسويدي، في سياق تحرك أوروبي محتمل رداً على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الوحشية في قطاع غزة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن “فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان”. واعتبر بارو أن “تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافٍ”.
ويرى بعض وزراء الخارجية الأوروبيين أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أصبح خطيراً وحرجاً”، لدرجة أن بعض الدول الأوروبية ترى ضرورة ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على نتنياهو وبقية أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وفي ضوء حرب الإبادة الجماعية وفرض الحصار والتجويع ضد سكان قطاع غزة، التي وصفها وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن، الثلاثاء بأنها “كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا”، باتت مسألة فرض عقوبات اقتصادية موضوعة على طاولة الأوروبيين.
ويترافق ذلك مع تغطيتهم الإعلامية للجرائم الحاصلة في قطاع غزة، وبتفاصيل غير مسبوقة، ويبرز الأوروبيون بصورة خاصة الحصار الذي دام 80 يوماً ومنع فيه الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الطارئة.
