باشرت الحكومة تنفيذ نظام وطني لضبط الأوزان الثقيلة، من خلال تدشين لجنة استلام الميازين المحورية أعمالها الميدانية من محافظة حضرموت، في خطوة تهدف إلى الحد من تدهور البنية التحتية للطرق وتعزيز كفاءتها.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على قرار وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين عوض العقربي، استنادًا إلى قرار مجلس القيادة رقم (11) لسنة 2025، ضمن توجه حكومي شامل لتنظيم حركة الشاحنات والحد من الأضرار الناتجة عن الأحمال غير القانونية.
وتستهدف الخطة خمس محافظات هي: حضرموت، المهرة، مأرب، شبوة، وتعز، وذلك في إطار جهود الحد من التدهور الذي شهدته شبكة الطرق خلال السنوات الماضية، نتيجة الحمولة الزائدة، وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف الصيانة وتراجع كفاءة الطرق.
وعقدت اللجنة، برئاسة وكيل الوزارة المهندس وليد الساحمي، اجتماعًا موسعًا مع وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني، وبمشاركة الجهات المختصة، لمناقشة آليات تسليم الميازين المحورية إلى صندوق صيانة الطرق والجسور، بما يعزز من دوره في ضبط المخالفات وتنظيم حركة النقل الثقيل.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن تنفيذ النظام يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية، من خلال تطبيق معايير دقيقة للأوزان ومنع التجاوزات التي تؤثر سلبًا على جودة الطرق وعمرها الافتراضي.
كما شددت على ضرورة التزام مالكي الميازين بالإجراءات المنظمة والتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن نجاح تطبيق النظام وتحقيق أهدافه في تقليل الأضرار وتحسين كفاءة النقل البري.
من جانبه، عبّر وكيل محافظة حضرموت عن دعم السلطة المحلية لهذه الخطوة، مؤكدًا استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام اللجنة، مشيرًا إلى اهتمام قيادة المحافظة، ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي المحافظ سالم أحمد الخنبشي، بتكثيف جهود تأهيل وصيانة الطرق بما يلبي احتياجات التنمية واتساع الرقعة الجغرافية وكثافة الحركة المرورية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتطوير قطاع الطرق، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز استدامة البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على حركة النقل والتجارة وسلامة المواطنين.
