أزمة الرواتب تتفاقم في مناطق الحوثيين.. ووزير ماليتهم يرد: “ما يخلق المعدوم إلا الله”
أثار وزير المالية في حكومة ميليشيات الحوثي غير المعترف بها دولياً، عبدالجبار أحمد، موجة غضب واسعة بين الموظفين عقب تصريح اعتُبر مستفزاً ومعبّراً عن عجز حكومي واضح في معالجة أزمة الرواتب المستمرة منذ سنوات.
وجاء تصريح الوزير عبر منشور على منصة “إكس” قال فيه:
“نعترف أن ما يُصرف من المرتبات قليل، وطموحنا أن نصرف من مرتبين وليس مرتباً أو نصفه، لكن نعمل بالمتاح والممكن.. وما يخلق المعدوم إلا الله”، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من موظفين وناشطين اعتبروا حديثه استخفافاً بمعاناة آلاف الأسر التي تعيش دون دخل ثابت.
وكانت ميليشيات الحوثي قد فرضت العام الماضي آلية مجتزأة لصرف الرواتب، قسمت الموظفين إلى ثلاث فئات:
- فئة تتسلم راتباً كاملاً شهرياً
- فئة تتسلم نصف راتب شهرياً
- فئة تتسلم نصف راتب كل ثلاثة أشهر
وهي آلية أثارت استياءً واسعاً في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة الجماعة.
وزعم وزير المالية أنه يتبرع بمخصصاته المالية، مؤكداً أن آلية الصرف الحالية “مؤقتة واستثنائية”، وأن الأصل هو تغطية الرواتب من موارد النفط والغاز. وفي المقابل، حمّل الوزير ما وصفه بـ”العدوان والحصار” و”نهب موارد النفط والغاز” مسؤولية توقف الرواتب، موجهاً الاتهام للسعودية والحكومة اليمنية.
غير أن مراقبين يرون أن استمرار أزمة الرواتب يعكس اختلالات عميقة في إدارة الموارد داخل مناطق سيطرة الحوثيين، رغم الإيرادات الضخمة التي تجنيها الجماعة من الجمارك والضرائب وقطاع الاتصالات والمشتقات النفطية. ويؤكد هؤلاء أن الغضب الشعبي يتصاعد مع كل تصريح رسمي يزيد من شعور الموظفين بالعجز والتهميش.
