اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، تبدأ الترتيبات للإبحار مرة أخرى إلى غزة وتعد اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة العضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية الدولي، وتضم أغضاء من عدد من دول العالم،
وأكدت اللجنة أنها ستعمل من أجل تفعيل “الضغط الدولي على الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين الذين يتعرضون للقتل والتهجير الممنهج وتهدم بيوتهم فوق رؤوسهم ويمنع عنهم مقومات الحياة الأساسية من ماء وطعام ومسكن ووقود ودواء.
ودعت اللجنة إلى تنظيم حملة شعبية دولية لإنقاذ غزة، تساهم فيها كل القوى الشعبية في الدول العربية والإسلامية والمنظمات التضامنية وكل الأحرار في العالم، وتؤكد اللجنة على ضرورة المبادرة السريعة لجمع الصفوف وتوحيد الطاقات، ورفع الصوت عاليا، والبدء بالعمل الشعبي المنظم لنصرة غزة وإغاثة أهلها الذين يدافعون عن أرضهم ووطنهم وعن حقهم في الحرية والخلاص من الاحتلال، كما يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها ومقدساتها.
وأكدت اللجنة أنها بدأت بالتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والقوى الشعبية والحزبية في العالم العربي والإسلامي، ومع المنظمات التضامنية والحقوقية والإغاثية في كل أنحاء العالم، من أجل تفعيل الجهود وتنظيمها والتعاون لإطلاق هذه حملة لإنقاذ غزة خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد فرض حصارا على قطاع غزة منذ العام 2007، ما منع معظم البضائع وجميع الأشخاص تقريبًا من الدخول والخروج.
وفي نهاية شهر أيار / مايو 2010، غادر أسطول بحري مؤلف من ست سفن من تركيا باتجاه قطاع غزة. وكان الغرض الأساسي من الأسطول، بحسب منظميه، نقل الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة. في 31 مايو 2010، أغارت البحرية الإسرائيلية على السفن التي تبعد حوالي 40 كيلومترًا عن شواطئ غزة.
ووقعت خلال عملية الاستيلاء مواجهة عنيفة قتل فيها تسعة نشطاء على متن إحدى السفنـ وأصيب عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى عشرات الركاب من عدة سفن. وفي نهاية العملية، احتجزت البحرية الإسرائيلي السفن ونقلتها إلى ميناء أسدود.
بعد مجزرة أسطول غزة عام 2010، ساهم الغضب الدولي في حدوث تحوّل في السياسة الإسرائيلية. وخففت كل من إسرائيل ومصر حصارهما، ما سمح بدخول المزيد من البضائع إلى غزة براً. في يونيو 2010 قررت مصر فتح المعابر البرية بين مصر وقطاع غزة لنقل الحد الأدنى من الإمدادات.
بعد أحداث المجزرة على أسطول الحرية عام 2011، أعلنت منظمات من عدة دول نيتها إرسال المزيد من السفن لكسر الحصار المفروض على غزة. ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية توقيف أي سفن تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
