“أسماء العميسي” أول امرأة يمنية تواجه الإعدام تخرج من سجون الحوثي بعد تسع سنوات من الاختطاف

بعد تسع سنوات من الاعتقال التعسفي والأحكام الجائرة، أفرجت ميليشيا الحوثي، عصر الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن المختطفة أسماء ماطر العميسي، أول امرأة يمنية تواجه حكماً بالإعدام في قضايا مرتبطة بما يسمى “أمن الدولة”، في خطوة أثارت موجة من التفاعل الحقوقي والدولي.

العميسي، وهي أم لطفلين، كانت قد اعتُقلت في أكتوبر 2016 عقب عودتها من مدينة المكلا، حيث أوقف الحوثيون سيارتها واحتجزوها مع والدها وآخرين، بعد أيام من فرار زوجها المشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة من كمين نفذته قوات التحالف.

منذ لحظة اختطافها، دخلت أسماء نفقاً مظلماً من الإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الصورية، انتهى بإصدار حكم بالإعدام بحقها في نفس شهر اعتقالها، قبل أن ينجح محاميها الحقوقي عبدالمجيد صبرة – المختطف حالياً لدى الحوثيين – في إسقاط الحكم عام 2021 أمام المحكمة الجزائية التابعة للجماعة في صنعاء.

ورغم إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي، ظلت العميسي خلف القضبان دون أي مبرر قانوني، وسط مطالبات حقوقية متواصلة من منظمات محلية ودولية، بينها منظمة العفو الدولية، التي اعتبرت ما تعرضت له من تعذيب ومحاكمة جائرة يرقى إلى جرائم حرب.

الإفراج عنها، وإن جاء متأخراً، يمثل نهاية فصل مؤلم من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية، لكنه يفتح الباب مجدداً أمام المطالبات الأممية بالإفراج عن بقية النساء المختطفات والمخفيات قسراً في سجون الحوثيين، ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم.