خيّم الصمت على الأسواق التجارية في قلب صنعاء مع بدء إضراب شامل دعا إليه تجار الملابس والأقمشة والأحذية، احتجاجًا على ما وصفوه بالقرارات المالية والجمركية المجحفة التي فرضتها سلطات الحوثيين.
الإضراب، الذي يستمر لثلاثة أيام، جاء بعد سلسلة من الشكاوى والمذكرات التي رفعتها النقابة العامة للتجار دون أن تلقى أي استجابة من الجهات المعنية، بحسب ما ورد في بيانها.
التجار عبّروا عن استيائهم من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية التابعة للحوثيين، التي قالوا إنها فُرضت دون دراسة أو مراعاة لواقع السوق، ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في التكاليف واضطراب في حركة البيع.
رئيس النقابة، يعقوب المقبلي، صرّح بأن الوزارة تتعامل مع التجار وكأنهم الحلقة الأضعف، متجاهلة التأثيرات السلبية على الأسعار والمستهلكين.
الإضراب لم يقتصر على قطاع الملابس فقط، بل شمل قطاعات واسعة مثل الأدوات المنزلية، الألعاب، الدراجات النارية، العطور، الإكسسوارات، التحف، الساعات، والأدوات الكهربائية. المحال التجارية في شوارع صنعاء الرئيسية أغلقت أبوابها، في مشهد نادر يعكس حجم الغضب المتصاعد داخل القطاع التجاري.
بيان النقابة وصف الإضراب بأنه موقف مصيري، مؤكدًا أن وحدة التجار هي السلاح الأقوى في مواجهة ما اعتبروه سياسة جبايات وتضييق ممنهجة. كما حذّر البيان من أن الصمت في هذه المرحلة يعني القبول بالظلم وتكريس الاختلالات الاقتصادية كأمر واقع.
التجار، الذين طرقوا كل الأبواب دون جدوى، قرروا أن يرفعوا صوتهم عبر الإغلاق، في محاولة لانتزاع حقوقهم والدفاع عن استقرار السوق ومعيشة المواطنين.
