ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية وأميركية أن الرئيس جو بايدن سيعلن عند الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وسيدخل حيز التنفيذ غداً عند الساعة العاشرة صباحاً، فيما ألمح نواب في حزب الله إلى قرب التوصل لاتفاق في تصريحات منفصلة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن بايدن ملتزم بالعمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا تحقيق تقدم في مفاوضات التوصل إلى حل دبلوماسي ومواصلة العمل من أجل هذا الهدف.
وانطلق مساء اليوم، اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت” لمناقشة الاتفاق في ظل احتمال إعلان الموافقة عليه. وتزامن ذلك مع إطلاق حزب الله صواريخ تجاه مناطق في الجليل وحيفا ومنطقتها. ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن من المنتظر الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مساء اليوم من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي “كبير” قوله إن “إسرائيل تريد أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في وقت مبكر من الغد”، مضيفاً أن حكومة الاحتلال ستبلغ الولايات المتحدة بموافقتها النهائية على الاتفاق بعد اجتماع المجلس الوزاري “الكابينت” هذه الليلة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يخطط للتصديق على الاتفاق من خلال مجلس الوزراء الأمني وليس عبر الحكومة.
وأضافت أن نتنياهو سيخبر وزراء الكابينت أن ضرورة التوصل لتسوية مع لبنان سببها تفادي صدور قرار وقف لإطلاق النار من قبل مجلس الأمن، مما يعني أن الشروط ستكون “أقل أريحية لإسرائيل”.
ونقلت الهيئة عن مسؤول قوله إن “الاتفاق هش لكنه يمثل مصلحة إسرائيلية واضحة، وهو ليس نهاية للحرب بل وقف لإطلاق النار سيتم تقييمه يوميا وقد يستمر ليومين أو لعامين”.
بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية تعتقد أن الوقت مناسب للتوصل إلى تسوية واستغلال الإنجازات العسكرية التي تم تحقيقها، وفق تعبيرها.
كما نقل موقع واللا عن مصادر أمنية أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قد يدفع باتجاه إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وشهد لبنان اليوم تصعيداً إسرائيلياً ملموساً، تخلله قصف عدة مناطق في الضاحية وبيروت، تزامناً مع إعلان وزير الأمن، يسرائيل كاتس، المصادقة على “استمرار العمليات الهجومية للجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية”، في إطار استعراض القوة، وربما في محاولة لاستفزاز حزب الله أو توجيه ضربات قوية قبل وقف إطلاق النار المحتمل، لتعزيز ما تعتبره دولة الاحتلال “إنجازات عسكرية” في الحرب الحالية.
وجاء قرار كاتس بمشاركة رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي ومسؤولين آخرين.
لبنانيا، قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إنه تم إبلاغ الوزراء بالاستعداد لعقد جلسة للحكومة صباح يوم غد لإقرار اتفاق وقف إطلاق النار.
وحسب المصدر فإن عقد جلسة الحكومة اللبنانية يرتبط بموافقة إسرائيل على مشروع اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف أنه إذا لم يتم النصاب القانوني لجلسة الحكومة سيعقد لقاء تشاوري للوزراء برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وأشار إلى أن القرار الأممي 1701 هو المرجعية الوحيدة لاتفاق وقف إطلاق النار، وأنه سيتم تنفيذه على مراحل وضمن فترة زمنية تمتد لستين يوما.
وأضاف أن لجنة خماسية ستراقب وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عند دخوله حيز التنفيذ.
وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله لـ”رويترز”، إن “لبنان يمر بساعات خطيرة وحساسة قبل وقف إطلاق النار المرتقب”، مضيفاً أن الحزب “سيبقى بعد نهاية الحرب”. وأضاف أن فروع الحزب الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور، منها عودة النازحين وإعادة الإعمار.
في السياق نفسه، قال النائب عن كتلة حزب الله أمين شري: “يجب أن نكون حذرين فهذا العدو غدار ويريد أن يختم بمزيد من القتل، وإن شاء الله ستكون الصلية الأخيرة للمقاومة”، في إشارة إلى نية الحزب إطلاق صواريخ على إسرائيل قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وفي ردود الفعل على أنباء إعلان وشيك لوقف إطلاق النار، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الاتفاق مع لبنان مُوقع على الجليد، معتبرا أن حزب الله سيعود للتسلح مرة أخرى.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير أن الحرب في لبنان “يجب أن تنتهي عندما تهزم إسرائيل الطرف الآخر”.
وبرأي بن غفير فإن إسرائيل “تضيع فرصة تاريخية لتركيع حزب الله وبإمكانها الاستمرار في سحقه”.
بدوره، قال زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس إنه من المستحيل الحديث عن وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان، مؤكدا أن انسحاب القوات الآن والديناميكيات التي ستنشأ عنه ستصعب الأمر على اسرائيل وستسهل على حزب الله إعادة تنظيم صفوفه.
وشدد غانتس على “تجنب العمل بشكل غير مدروس أو تفويت الفرصة للتوصل إلى اتفاق قوي لتغيير الوضع في الشمال جذرياً”.
كما قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن التسوية مع لبنان جيدة لإسرائيل، داعيا لإنهاء التحرك العسكري بتحرك سياسي.
وقال إنه كان من الصواب التوصل إلى تسوية مع لبنان قبل عشرة أشهر.
وبخصوص الأسرى في غزة، قال إن ما سيعيدهم هو صفقة كان من الممكن أن تتم في أبريل/نيسان أو في يوليو/تموز الماضيين.
وفي وقت سابق اليوم، توجّه أعضاء لجنة الخارجية والأمن، من الائتلاف والمعارضة، إلى رئيس اللجنة النائب يولي إدلشتاين، مطالبين باستدعاء وزير الأمن يسرائيل كاتس لعرض اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في الشمال.
وكتبوا في رسالتهم: “على خلفية التقارير حول نية إسرائيل توقيع اتفاق وقف إطلاق نار في الشمال، نحن ممثلي أحزاب الائتلاف والمعارضة الموقعون أدناه، نطالب باستدعاء وزير الأمن يسرائيل كاتس لعرض مبادئ الاتفاق أمام الهيئة العامة للجنة الخارجية والأمن، قبل الموافقة النهائية عليه”.
من جهته، عرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أربعة شروط لدعم التسوية في لبنان، والتي جرت الموافقة عليها في اجتماع حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه.
وجاء في الشروط التي حددها سموتريتش: “الموافقة في غضون 48 ساعة في الكابنيت، على سياسة التعامل مع انتهاك الاتفاق، وتصويت الكابنيت على أي انسحاب لقوات الجيش الإسرائيلي من لبنان؛ وحظر إعادة بناء المنازل التي دمّرها الجيش الاسرائيلي في قرى جنوب لبنان، وضرب البنية التحتية في لبنان على كل انتهاك للاتفاق”.
يشار إلى أن إسرائيل وسّعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق عدوانها على لبنان الذي بدأ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ليشمل معظم مناطق البلاد بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي إجمالا عن 3754 قتيلا و15 ألفا و626 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، وفق بيانات لبنانية رسمية.
