أقرت مليشيا الحوثي بمسؤوليتها عن استيراد شحنات من الوقود المغشوش الذي تسبب في تلف وأعطال لآلاف السيارات والمركبات في مناطق سيطرتها، دون الكشف عن حجم الكميات الموزعة أو التي لا تزال في المخازن.
وقالت شركة النفط التابعة للمليشيا في بيان رسمي إنها أوقفت توزيع الشحنات المتسببة في الأعطال، وتعتزم إعادة ضخها بعد “معالجتها”، دون تقديم أي توضيحات فنية حول كمية الوقود الذي تم توزيعه، والوقود الذي ما زالت تحتفظ به.
وأضاف البيان أن الشركة ستبدأ استقبال شكاوى المتضررين عبر رقم واتساب تم نشره على موقعها الإلكتروني ووكالة سبأ التابعة للحوثيين، على أن تنتهي مهلة تقديم الشكاوى خلال الأسبوع المقبل.
لكن مصادر محلية أكدت أن المليشيا وضعت شروطًا معقدة للحصول على التعويض، من بينها إلزام المتضررين بإحضار فواتير الصيانة والمشتريات، بالإضافة إلى إعادة فحص المركبات في ورش محددة متعاقدة مع الشركة، ما أثار انتقادات واسعة واعتبره البعض محاولة للتهرب من المسؤولية.
وكانت الأزمة قد بدأت منذ فبراير الماضي، حين اشتكى آلاف المواطنين من أعطال مفاجئة أصابت مركباتهم بعد تعبئتها بالوقود، وتفاقمت الأزمة في أبريل مع تصاعد موجة الغضب الشعبي، ما اضطر المليشيا حينها إلى وقف توزيع إحدى الشحنات.
وفي أبريل أيضاً، اعترفت وزارة النفط في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، بدخول شحنة وقود غير صالحة إلى الأسواق، معلنة القبض على أربعة متهمين دون الإفصاح عن هوياتهم أو إحالة القضية إلى النيابة العامة، وهو ما أثار تساؤلات حول جدية التحقيقات وشفافيتها.
