استنفار في “العدل الأمريكية”: 400 محامٍ لفرز 5.2 ملايين صفحة من وثائق إبستين

كشفت وزارة العدل الأميركية وفقاً لوثيقة حكومية أطلعت عليها “رويترز” أمس الثلاثاء، أن لديها 5.2 مليون صفحة من ملفات إبستين متبقية لمراجعتها، ​وتحتاج إلى 400 محام من أربعة مكاتب مختلفة تابعة للوزارة للمساعدة في العملية حتى أواخر يناير (كانون الثاني) المقبل.

وجاء في الوثيقة أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تمديد موعد الإفراج النهائي عن الوثائق إلى موعد أبعد بكثير مما كان متوقعاً، وذلك بعد الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس خلال الـ19 من ‌ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولم يرد ‌البيت الأبيض ووزارة العدل ‌بعد ⁠على ​طلبات “رويترز” للتعليق.

وأمرت إدارة ترمب وزارة العدل بالإفراج عن الملفات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية مع جيفري إبستين، الممول الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية والذي كان صديقاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال التسعينيات، وذلك امتثالاً لقانون الشفافية الذي أقره الكونغرس خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وذكرت الوثيقة أن القسم الجنائي وقسم الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي ⁠ومكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن سيتوفر مجتمعةً 400 محام لمراجعة ‌الملفات، وهو رقم أكثر دقة وربما أكبر ‍بكثير من التقديرات السابقة ‍للوزارة.

وأضافت الوثيقة أن المراجعة ستتم بين الخامس ‍والـ23 من يناير المقبل.

وقالت الوثيقة إن مسؤولي الإدارة يقدمون خيارات العمل من بعد ومكافآت إجازة كحوافز للمتطوعين، مضيفة أنه من المتوقع أن يخصص المحامون الذين يساعدون في ذلك من ثلاث ​إلى خمس ساعات يومياً لمراجعة نحو ألف وثيقة كل يوم. وقالت وزارة العدل خلال الأيام القليلة الماضية إنها ⁠كشفت عن أكثر من مليون وثيقة إضافية يُحتمل أن تكون مرتبطة بإبستين.

حتى الآن، نُقحت هذه الوثائق بصورة كبيرة مما أثار استياء بعض الجمهوريين، إذ لم يسهم ما كشف عنه في تهدئة الفضيحة التي تهدد الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة عام 2026.

ويتطلب القانون الذي أقره الكونغرس بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نشر جميع الملفات المتعلقة بإبستين على الملأ، على رغم جهود ترمب التي استمرت لأشهر لإبقائها سرية. وبموجب القانون، كان من ‌المقرر نشر جميع الوثائق بحلول الـ19 من ديسمبر الجاري، مع تنقيحها لحماية الضحايا.