أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الإثنين بعدما التقى في دمشق القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، على ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الأردني.
ونقلت قناة “المملكة” الرسمية عن الصفدي تأكيده “استعداد الأردن لتقديم كافة أشكال الدعم لسوريا، ومساعدته في عملية إعادة الإعمار”، مشيرا إلى أن “إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل”.
وأضاف أن “التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي (بين البلدين) من بين الملفات التي طرحت في المباحثات، إضافة إلى مناقشة الجانب الأمني”.
وأكد الصفدي أن “الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خططهم، وأولويتهم واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار”.
وتابع “نحن متوافقون على دعم الشعب السوري في إعادة بناء دولته” وأن “الدول العربية متفقة على دعم سوريا في هذه المرحلة دون أي تدخل خارجي”.
وأعرب الصفدي عن أمله في أن “تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطياف في سوريا”، مؤكدا أن “الأردن سيقف دوما بجانب الشعب السوري”.
وأضاف “ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد” مؤكدا “حرص الأردن على تقديم سبل الدعم كافة للاجئين السوريين”، مشددا على أن “عودتهم إلى بلدهم يجب أن تكون طوعية”.
ودان الوزير الأردني “التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية”، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن “يهبوا لمساعدة سوريا في منع إسرائيل من التعرض لسيادة أراضيها، “وإلا سيؤدي ذلك إلى صراع لا ترغب به المنطقة”.
ووصف الصفدي حواره مع الشرع بـ”الصريح والإيجابي”، وأن رسالة الشرع بشأن أهمية التعاون كانت “إيجابية جدا”.
وخلص أن “الشرع يُدرك أهمية العلاقات الأردنية السورية وأهمية التعاون معا”.
وهي أول زيارة يجريها مسؤول أردني كبير لسوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
ومنذ تولّي الإدارة الجديدة السلطة في دمشق، توالى وصول بعثات دبلوماسية غربية وعربية، بما في ذلك من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا. وأعادت بعض الدول فتح سفاراتها في العاصمة.
ويشار إلى أن الأردن من البلدان العربية القليلة التي أبقت سفارتها مفتوحة في دمشق خلال النزاع في سوريا.
وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا. وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوريا منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، ووفقا للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.
وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوريا منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، ووفقا للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.
وعاد 7250 سوريّا عبر الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط حكم بشار الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية الأردنية الخميس الماضي.
وأستضاف الأردن في 14 ديسمبر اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة الى ممثل الأمم المتحدة.
وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن الى جانب السوريين واحترام “إرادتهم”، داعيا لتجنب انجرار البلاد الى “الفوضى” بعد إعلان الفصائل المعارضة دخول دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.
وعانى الأردن خلال السنوات الماضية بشكل مستمر من عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما الكبتاغون، برّا من سوريا التي شهدت منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
ويقول الأردن إن عمليات التهريب هذه باتت “منظمة” وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن الى استخدام سلاح الجو مرارا لضرب هذه المجموعات وإسقاط طائراتها المسيرة كما أعتقل وقتل العديد من المهربين.
وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا وأدى إلى ازدياد تصديرها.
وكانت مصادر سياسية كشفت لمواقع دولية على غرار موقع “انبندنت” البريطاني أن عمان تلقت تطمينات من الشرع بحفظ أمن الحدود السورية مع الأردن وانتهاء عهد تهريب المخدرات بعد أن كشفت المعطيات أن هذا الملف كان برعاية رسمية من النظام السابق.
وتعزز هذه المصادر حديثها بالإشارة إلى قيام “هيئة تحرير الشام” التي يتزعمها أبومحمد الجولاني بتحريك قواتها إلى الحدود مع الأردن لتأمينها.
أما ملف العلاقات الاقتصادية فشهد تراجعا منذ بدء الثورة السورية في 2011، كما تعثر حتى بعد إعادة فتح معبر جابر – نصيب في 2018. ويسعى الأردن بقوة إلى الاستفادة من مشاريع إعادة الأعمار في سوريا على رغم وجود تحديات قد تمنعه من الانخراط في ذلك.
ويعد معبر جابر – نصيب الحدودي الذي يربط الأردن بسوريا بمثابة شريان اقتصادي مهم، حيث تشير إحصائيات إلى نحو 108 ملايين دولار عائدات للأردن عبر هذا المعبر في عام 2022.
ويعوّل اقتصاديون على عودة الاستقرار لسوريا، لأن ذلك من شأنه إنعاش التبادل التجاري بين البلدين وعمليات الشحن وقطاعات السياحة والنقل والزراعة.
وأطلق الشرع خلال لقاءاته مع عدد من الوفود رسائل طمأنة بأن سوريا لن تكون في المستقبل ساحة لتوتر الأجواء في المنطقة وأنها لن تتدخل في الخلافات الداخلية للدول ولن تكون تابعة لأية محاور.
ولم تتوقف التحركات الدبلوماسية في دمشق منذ سقوط الأسد، لاستيعاب تفاصيل المشهد الجديد وتصورات الحكام الجدد بشأن ما ستكون عليه سوريا مستقبلاً، حيث بدأ وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، الاثنين، زيارة إلى دمشق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة إكس إن الخليفي وصل دمشق “على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى لعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين، وتجسيدًا للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سوريا”.
وأوضح أن الوفد وصل “على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار العاصمة السورية، كما أن الزيارة القطرية الرسمية تأتي بعد يومين من إعادة الدوحة فتح سفارتها في دمشق، بعد 12 عامًا من الإغلاق.
وقطر هي الدولة الثانية التي تعيد رسميا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ سقوط حكم بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري.
ومساء الأحد استقبل الشرع، وفدا سعوديا برئاسة مستشار في الديوان الملكي، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق حيث يظهر ذلك رغبة من القيادة السعودية لدعم التحولات الجديدة على رأس السلطة في سوريا.
وقالت قناة “العربية” السعودية إن الشرع التقى في قصر الشعب في سوريا “وفدا سعوديا برئاسة مستشار في الديوان الملكي”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وبعد الأوروبيين والأميركيين ووفود دولية، عادت تركيا للقاء أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، عبر وزير خارجيتها هاكان فيدان، فيما بدأت تلوح مؤشرات انعقاد المؤتمر الوطني السوري الذي يجري الترويج إلى أنه سيكون شاملاً وجامعا، بهدف بلورة رؤية جامعة بشأن المرحلة الانتقالية والحالة الدستورية.
