أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أن السلطات الإماراتية أصدرت مرسوما بإعفاءات مالية بسبب الإغلاق، اعتباراً من 28 فبراير 2026، وتطبق هذه الإعفاءات المتضررين، ومنهم المواطنين اليمنيين الذين تأثروا بإغلاق المجال الجوي خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار إجراءات استثنائية للتخفيف من تداعيات الظروف الراهنة.
وأوضحت السفارة في بيان رسمي أن الإعفاءات تشمل عدة فئات من اليمنيين الذين تعذر عليهم مغادرة الدولة بسبب إغلاق الأجواء أو توقف الرحلات الجوية، مشيرة إلى أن القرار يأتي مراعاة للأوضاع الإنسانية والظروف الطارئة التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
وبحسب البيان، فإن الإعفاء المالي سيشمل الفئات التالية:
- حاملي تصاريح المغادرة الذين تجاوزوا المدة المحددة للمغادرة.
- حاملي تصاريح الإقامة الملغاة الذين تعذر عليهم مغادرة الإمارات بعد إلغاء إقاماتهم.
- حاملي تأشيرات الزيارة أو السياحة التي انتهت صلاحيتها أثناء وجودهم داخل الدولة.
ودعت السفارة اليمنية المواطنين المعنيين إلى مراجعة الجهات المختصة في دولة الإمارات لاستكمال الإجراءات المطلوبة والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
كما أكدت السفارة حرصها على متابعة أوضاع المواطنين اليمنيين وتقديم الدعم اللازم لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، متمنية للجميع السلامة والتوفيق.
