البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شحة السيولة وهيكلة شبكة التحويلات الموحدة وإغلاق بقية الشبكات
في ظل تفاقم أزمة السيولة النقدية، عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، لمناقشة التحديات المالية والنقدية الراهنة، وعلى رأسها شحة السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية.
الاجتماع أقر حزمة من الإجراءات تهدف إلى معالجة هذه الأزمة دون الإخلال بالسياسات النقدية الصارمة التي يتبناها البنك، والتي تركز على ضبط العرض النقدي غير المنضبط، وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي، بما يضمن الاستقرار المالي ويحد من المضاربة.
وفي خطوة استراتيجية، ناقش المجلس مستوى التقدم في مشروع إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، والتي تُعد من أبرز أدوات الرقابة على حركة الأموال. وتهدف الخطة إلى توسيع عضوية الشبكة، وترقية خدماتها، بما يسهل انسياب التحويلات ويعزز الرقابة عليها، وصولًا إلى إغلاق الشبكات غير المرخصة التي كانت تُستخدم في المضاربة والأنشطة المالية غير القانونية.
المشروع يأتي ضمن جهود تكاملية مع أنظمة المدفوعات الجديدة التي يجري تطويرها بدعم من البنك الدولي، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعكس توجهًا نحو بناء بنية مالية أكثر شفافية وانضباطًا.
كما شدد الاجتماع على ضرورة الإسراع في استكمال ما تبقى من أعمال الشبكة الموحدة، نظرًا لأهميتها في ضبط السوق وتحقيق الاستقرار النقدي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع المصرفي.
إلى جانب ذلك، استعرض المجلس تقريرًا من اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، التي يرأسها محافظ البنك، باعتبارها أداة رئيسية لضبط الأسواق ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم أعمال اللجنة وتنفيذ تعليماتها.
