هاني مبارك
تُشكل سيطرة مليشيات الحوثي على محافظات يمنية حيوية مثل الحديدة وصنعاء تهديدًا متزايدًا لأمن المنطقة واستقرارها. هذا التهديد يتجاوز حدود اليمن، ليصل إلى الاقتصاد العالمي، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لإعادة الشرعية إلى البلاد.
* تزايد التهديدات الإرهابية:
تعمل مناطق سيطرة الحوثيين كحاضنة للإرهاب، حيث تستغل الجماعات المتطرفة الفراغ الأمني لتوسيع نفوذها وتدريب عناصرها. هذا الأمر يهدد أمن دول الجوار ودول الخليج العربي.
* تهديد الملاحة الدولية:
تتحول السواحل اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى بؤر لانطلاق الهجمات على السفن التجارية، مما يعرض الملاحة الدولية للخطر ويرفع تكاليف التأمين على الشحن البحري.
* تدخلات إقليمية:
تستغل إيران سيطرة الحوثيين لتوسيع نفوذها في المنطقة، مما يؤدي إلى زيادة التوتر الطائفي والمذهبي ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة.
التكلفة الاقتصادية الباهظة:
* ارتفاع أسعار النفط:
تؤثر الهجمات على المنشآت النفطية في اليمن على إمدادات النفط العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
* زيادة تكاليف التأمين:
ترتفع تكاليف التأمين على السفن والشحن البحري بسبب المخاطر التي تشكلها عمليات الحوثيين، مما يزيد من تكاليف التجارة العالمية.
* تراجع الاستثمارات:
يؤدي انعدام الأمن والاستقرار في اليمن إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني والاقتصادات الإقليمية.
الحاجة إلى إعادة الشرعية:
* إنهاء التهديدات:
إنهاء سيطرة الحوثيين وإعادة الشرعية إلى اليمن هو السبيل الوحيد لإنهاء التهديدات التي تشكلها هذه المليشيات على أمن المنطقة والاستقرار الدولي.
* حماية الاقتصاد العالمي:
إعادة الاستقرار إلى اليمن ستساهم في خفض تكاليف التأمين على الشحن البحري وتقليل التقلبات في أسعار النفط، مما يعود بالنفع على الاقتصاد العالمي.
* دعم الحكومة الشرعية:
تعزيز حكومة يمنية شاملة تمثل كافة القوى السياسية في البلاد هو الضمانة لاستعادة الأمن والاستقرار وبدء عملية إعادة الإعمار.
إن استمرار سيطرة الحوثيين على اليمن يشكل تهديدًا وجوديًا لأمن المنطقة واستقرارها. يجب على المجتمع الدولي بذل جهود حثيثة لدعم الحكومة الشرعية اليمنية وإعادة الشرعية إلى البلاد. إن التكلفة الاقتصادية والسياسية لعدم التدخل ستكون أكبر بكثير من تكلفة التدخل العسكري أو الدبلوماسي لحل الأزمة اليمنية.
