أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، مساء الجمعة، حكما غيابيا بالسجن 22 عاما مع النفاذ العاجل في حق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ومستشاره سابقا عماد الدائمي وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، وذلك بتهم تتعلق بالإرهاب.
ووصف المرزوقي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك هذه الأحكام بالباطلة قائلا: “الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة الديمقراطية باطل، وكل ما بني عليه من أحكام وقوانين وسياسات باطل، والاستفتاء على الدستور الانقلابي باطل وأحكامكم باطلة وأنتم باطلون”.
وقال إن القضاة أصدروا حكما ضده بـ22 سنة سجن تضاف لحكمين سابقين بثماني سنوات وبأربع سنوات، لتصبح الحصيلة 34 سنة، مؤكدا أن هذه الأحكام تأتي في إطار “سلسلة الأحكام السريالية التي طاولت خيرة رجالات تونس ولا تزال تثير سخرية العالم”.
يشار إلى أن قضية المرزوقي تعود إلى تصريحات وندوة صحافية عقدها خارج تونس، واعتُبرت تهجّما على مؤسسات الدولة وعلى عدد من القضاة المباشرين، من خلال “نسبة أمور غير صحيحة إليهم”، و”المس بسمعتهم والتحريض ضدهم ما يعرض حياتهم للخطر”.
وفي لهجة حادة وغير مسبوقة، وجه المرزوقي انتقادات لاذعة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد دون تسميته مباشرة، واصفاً إياه بـ”المنقلب المغتصب”، و”الرجل غير الشرعي، غير الكفء، وغير السوي”، محمّلاً إياه مسؤولية “الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة الديمقراطية”، حسب تعبيره.
وأضاف أن الاستفتاء على دستور 2022 الذي أجراه الرئيس سعيد “باطل”، وكذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي قاطعتها قوى سياسية واسعة. وشدد على أن “كل ما بني على الانقلاب باطل”، بما في ذلك السياسات والتشريعات والأحكام القضائية الصادرة منذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتفعيل الفصل 80 من الدستور السابق.
كما توعّد المرزوقي بمحاسبة من وصفهم بـ”القضاة المتواطئين”، متعهداً بأنهم “سيقضون سنوات طويلة في السجون” في المستقبل، مشيرًا إلى أن “المنقلب الذي يخدمونه بلا شرف سيُحاكم بتهمة الخيانة العظمى”، على حد تعبيره.
وفي ختام تدوينته، عبّر المرزوقي عن ثقته في عودة الديمقراطية إلى تونس، قائلاً: “تيقنوا أن الديمقراطية ستعود، وأن تونس ستستأنف بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن شعب المواطنين سيتحرك ليحرر شعب الرعايا من الخوف والإذلال.. ولا بد لليل أن ينجلي”.
يُذكر أن المرزوقي، الذي شغل منصب أول رئيس لتونس بعد الثورة بين 2011 و2014، يعيش في المنفى منذ سنوات، وقد صدرت بحقه عدة مذكرات توقيف وأحكام غيابية بتهم مختلفة تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة” و”التحريض على الفوضى”، وذلك على خلفية مواقفه المعارضة للرئيس قيس سعيد.
