الحكومة في عدن تناقش تداعيات تراجع التمويل الدولي للقطاع الصحي

ناقشت الحكومة اليمنية في اجتماع بالعاصمة عدن تحديات تراجع التمويل الدولي للقطاع الصحي في اليمن.

وترأس رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، اجتماع حكومي لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي، والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية، وتفادي أي كارثة محتملة.

واطلع الاجتماع على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة.. موضحاً ان هذا التقليص الدولي يسكون له اثرا ًكارثياً على القطاع الصحي ويؤثر على حياة الملايين من المواطنين، حيث سيؤدي الى اغلاق اكثر من الف مرفق صحي ويعرض حياة 500 الف امرأة الى مخاطر الوفاة وحرمان 600 الف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.. لافتاً الى اهمية استشعار جميع شركاء التنمية الصحية بضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتداول الاجتماع، عدد من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والادوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى اعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.. داعياً الشركاء الدوليين و الاقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة و تفادي الكارثة الانسانية المحتملة.

شارك في الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، والمالية سالم بن بريك، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، وفق وكالة سبأ.