بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، الأحد، أولى جلسات محاكمة 21 شخصاً تتهمهم الجماعة بالانتماء إلى ما وصفته بـ”شبكة تجسس” تعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، بينها المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والسعودية.
ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، فإن الجلسة عُقدت برئاسة القاضي يحيى المنصور، وبحضور ممثلين عن النيابة العامة، حيث تم تلاوة قرارات الاتهام ومواجهة المتهمين بالأدلة التي زعمت النيابة أنها تثبت تورطهم في أنشطة استخباراتية معادية.
وتشمل الاتهامات الموجهة للمتهمين، بحسب النيابة الحوثية، التخابر مع دول أجنبية في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية، وتزويدها بمعلومات حساسة عن مواقع القيادات السياسية والعسكرية، إضافة إلى زرع كاميرات مراقبة، وتجنيد مواطنين، وتحديد مواقع التصنيع الحربي والتخزين، مقابل مبالغ مالية.
كما تضمنت الأدلة المزعومة استخدام وسائل تواصل مشفرة، وتطبيقات لتحديد المواقع الجغرافية، وتلقي تدريبات على استخدام كاميرات سرية مرتبطة ببرامج بث مباشر، في إطار ما وصفته الجماعة بـ”غرفة عمليات مشتركة” مقرها الأراضي السعودية.
ورغم ضخامة الاتهامات، أثارت المحاكمة جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية، حيث عبّرت منظمات ومراقبون عن مخاوف من غياب الضمانات القانونية، واعتبروا أن القضية قد تكون جزءاً من تصفية حسابات داخلية أو محاولة لتبرير إجراءات أمنية مشددة ضد معارضين أو موظفين سابقين.
المحكمة قررت تأجيل الجلسة لمنح المتهمين فرصة لتقديم دفوعهم، دون أن توضح ما إذا كانوا قد حصلوا على تمثيل قانوني مستقل، أو ما إذا كانت الجلسات مفتوحة للرقابة القضائية أو الإعلامية.
وتأتي هذه المحاكمة بعد يوم واحد فقط من إعلان الحوثيين تفكيك “شبكة تجسسية” مزعومة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها متسرعة وتفتقر إلى الشفافية، خاصة في ظل غياب أي تحقيق دولي أو إشراف قضائي مستقل على الإجراءات المتخذة.
