أعلنت مليشيا الحوثي تنظيم مزاد علني لبيع أرض مملوكة لبنك التضامن الإسلامي في حي الستين وسط العاصمة صنعاء، بمساحة تُقدّر بـ124 لبنة وسعر ابتدائي يفوق 3 مليارات ريال يمني، أي ما يعادل نحو 5.8 مليون دولار.

وبحسب مصادر مصرفية وحكومية، فإن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، وتُعد جريمة مالية مكتملة الأركان، نظراً لكون الجماعة مصنفة دولياً ككيان إرهابي. وأكدت المصادر أن بيع أو شراء أصول مصرفية منهوبة من قبل جماعة مسلحة يُعرّض المتورطين لعقوبات قانونية دولية.
وتزعم الجماعة أن الأرض المعروضة للبيع مرتبطة بقضية تنفيذية ضد الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي وبنك التضامن الإسلامي، في محاولة لتبرير السطو على ممتلكات مصرفية تحت غطاء سياسي وقضائي، عبر ما يسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة.
وكان بنك التضامن الإسلامي قد حذّر في وقت سابق من تبعات هذه الإجراءات، بما فيها الاقتحامات والحجز التعسفي الذي طال مقراته وأصوله في صنعاء، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدد استقرار النظام المالي وحقوق المودعين في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي طالت القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، من بينها تجميد أرصدة البنوك، واقتحام المقرات، وفرض إجراءات مالية قسرية، ما يثير مخاوف من انهيار الثقة في النظام المصرفي اليمني.

خلافا للاتفاقات.. قوات الانتقالي تجبر درع الوطن على الانسحاب من مطار الغيضة
مجلس الأمن يوجه صفعة للانتقالي المنادي بالانفصال في اليمن
إصابة البروفسور ماجد الخزان بجلطة دماغية نتيجة التعذيب في سجون الحوثيين بصنعاء
سفارتنا في واشنطن: 50 بالمائة من البقالات في نيويورك يمتلكها يمنيون