حذّر البنك المركزي اليمني من التبعات الاقتصادية الكارثية الناجمة عن تصاعد الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية وتعطيل صادرات البلاد، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية والخدمية في اليمن.
وفي بيان رسمي صدر عقب اجتماع استثنائي لمجلس إدارة البنك صباح الأربعاء، أكد أن الهجمات المتكررة للمليشيات الحوثية، إلى جانب الممارسات التخريبية والاستخباراتية، ساهمت بشكل مباشر في تدهور استقرار العملة الوطنية وزيادة التضخم، خاصة بعد تصنيف الجماعة منظمة إرهابية دولية.
وأوضح البنك المركزي أنه سبق وأن حذر منذ أكتوبر 2022 من خطورة استهداف القطاعات الإيرادية، خصوصًا قطاع النفط، إلا أن الجهات الحكومية المعنية لم تتخذ التدابير المناسبة، ما أدى إلى تعطيل موارد سيادية هامة كان يمكن أن تسهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية.
وشدد البيان على ضرورة إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، لضمان تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الملحّة، مطالبًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم البنك لتمكينه من أداء مهامه في حماية العملة الوطنية والقطاع المصرفي.
كما دعا البنك إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية وتحسين الخدمات الأساسية التي وصلت إلى مستويات متدهورة، مؤكدًا أن الغياب شبه الكامل للمسؤولين فاقم من حدة الأزمة.
وختم البنك بيانه بتأكيده على استمرار التعاون مع الدول الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تداعيات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، والعمل على تعزيز استقرار القطاع المالي والاقتصادي في اليمن.
انهيار العملة
يأتي هذا فيما تواصل العملة المحلية في مناطق نفوذ الحكومة تراجعها أمام العملات الأجنبية، مسجلة أدنى مستوى لها في تاريخها مع استمرار الانقسام النقدي.
مصادر مصرفية قالت إن سعر صرف الدولار الواحد تجاوز ألفين وثلاثمائة وخمسين ريالا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى ستمائة وخمسة عشر ريال في تعاملات السوق بالعاصمة المؤقتة عدن.
2
ويأتي تهاوي قيمة العملة المحلية بالتزامن مع عجز الحكومة عن وضع حدٍ لهذا التدهور، وتجاهلها لتفعيل الموارد الحيوية المعطلة، واستمرار بقاء رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي خارج البلاد.
إلى ذلك جدد رئيس المجلس الرئاسي “رشاد العليمي” مطالبته بدعم دولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية والخدمية مع تسجيل العملة المحلية أدنى مستوى لها في تاريخها.
ووفق وكالة سبأ الحكومية، استعرض العليمي خلال لقائه السفيرة البريطانية “عبدة شريف”، مستجدات الأوضاع والإجراءات المتخذة لتعزيز موقف العملة، بما في ذلك عودة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، في وقت يواصل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي البقاء في الخارج.
وأشار في الاجتماع المنعقد بالسعودية، إلى تصعيد مليشيا الحوثي في أكثر من جبهة، مؤكدا أن الإجراءات العقابية الدولية ضد المليشيا هو السبيل الوحيد لردعها، وإجبارها على وقف الانتهاكات، وإحياء العودة الى مسار السلام.
الأكثر فسادا
وفي سياق منفصل صنفت منظمة الشفافية الدولية في مؤشرها السنوي اليمن ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم لعام ألفين وأربعة وعشرين، بالتوازي مع معاناة البلد من صراع مستمر منذ عشر سنوات.
وكشفت الشفافية الدولية عن حصول اليمن على ثلاثَ عشرةَ درجةً من مائة في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي، إلى جانب جنوب السودان والصومال وفنزويلا.
وقال المؤشر، إن الفساد في اليمن أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وأضعف قدرة الحكومة على توفير الخدمامت الأساسية وحماية المواطنين.