الرئاسي يعطي كامل الصلاحيات للحكومة ويؤكد التزامه بإعلان نقل السلطة

عقد مجلس القيادة الرئاسي، أمس الجمعة، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور الأعضاء عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، فيما شارك عبر الاتصال المرئي عضوا المجلس عثمان مجلي وفرج البحسني.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه المجلس تهانيه إلى الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر، مؤكدًا التزامه بقيم الثورة وتضحيات أبطالها في سبيل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، والعمل مع مختلف القوى الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الجمهوري والمواطنة المتساوية.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع المحلية، وعلى رأسها التطورات الاقتصادية والأمنية ومسار الإصلاحات الشاملة. وأشاد المجلس بالإجراءات الحكومية والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والجهود المبذولة لضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة وتحسين الخدمات العامة، ضمن خطة التعافي الوطنية التي عززت ثقة المانحين، بما في ذلك إعلان صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد أحد عشر عامًا من التوقف.

وأكد المجلس دعمه لجهود الحكومة في مواصلة برنامج الإصلاحات، وتمكينها من كامل صلاحياتها الدستورية والقانونية، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى الموارد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما جدد المجلس التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني، وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن وحدة الصف الوطني، ويعزز المركز القانوني للدولة، ويُسهم في حشد الجهود لإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وعبّر المجلس عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما المتواصل لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبرامج التعافي والتنمية، مشيدًا على وجه الخصوص بالدعم السعودي الأخير للموازنة العامة، الذي يعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وعلى الصعيد الإقليمي، رحب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثمنًا جهود المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وسائر الدول الشقيقة والصديقة في التوصل إلى هذا الاتفاق، معربًا عن أمله في أن يمثل خطوة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وإطلاق مسار سلام عادل ودائم يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

واستعرض المجلس انعكاسات هذه التطورات على الساحة المحلية، واتخذ عددًا من التدابير والإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم فرص السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.