اعتبر عبدالملك المخلافي، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، أن التطورات الجارية في حضرموت وعدن وعدد من المحافظات الجنوبية تمثل “انقلابًا على الشرعية الدستورية”، نافياً أن تكون خطوات انفصالية كما يُروّج لها.
وأوضح المخلافي في مقال نشر مساء الإثنين أن ما يحدث يُعدّ الانقلاب الثاني داخل اليمن، لكنه هذه المرة يستهدف نقل السلطة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، ومن طرف يُفترض أنه جزء من الشرعية نفسها.
وأشار إلى أن هذا التحرك ما يزال “غير مكتمل الأركان قانونيًا وسياسيًا”، ما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية التراجع عنه، مؤكدًا أن السيطرة العسكرية على بعض المناطق لا تعني انفصالًا معترفًا به.
وشدد المخلافي على أن أي خطوة نحو الانفصال لا يمكن أن تكون شرعية إلا إذا تمت بموافقة الدولة والمجتمع الدولي، وباتفاق واضح على تفاصيل الانفكاك والعلاقة المستقبلية بين الأطراف.
واختتم بالتأكيد أن ما يجري هو “انقلاب ناقص الأركان”، لا انفصالًا قانونيًا ولا مشروعًا مكتمل الشروط.
