أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونجرس بشكل “غير رسمي” بصفقة محتملة لبيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تتضمن ذخائر للمقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية، وقذائف مدفعية، وفق ما ذكر مصدران لموقع “أكسيوس” الأميركي.
وستكون هذه هي صفقة الأسلحة الأخيرة لإسرائيل، التي توافق عليها إدارة الرئيس جو بايدن التي ينتهي عملها مع تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترمب في 20 يناير.
وذكر تقرير نشره موقع “أكسيوس” الإخباري، أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ، وتشمل ذخائر طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وقذائف مدفعية، وأيضاً قنابل صغيرة القطر ورؤوساً حربية.
وتأتي هذه الصفقة، بعد مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وداعميه في الأشهر الأخيرة، بأن إدارة بايدن فرضت “حظراً صامتاً” على تصدير الأسلحة لإسرائيل.
ويدفع بعض الديمقراطيين لفرض شروط على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، نظراً لحربها على غزة، والوضع الإنساني في القطاع، ولكن بايدن رفض الموافقة على وضع شروط على مبيعات الأسلحة لتل أبيب.
ويطالب محتجون منذ أشهر بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، لكن السياسة الأميركية ظلت من دون تغيير إلى حد كبير. ففي أغسطس (آب) وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 20 مليار دولار إلى إسرائيل.
وتقول إدارة بايدن إنها تساعد حليفتها في الدفاع ضد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران مثل حركة “حماس” في غزة، و”حزب الله” في لبنان، والحوثيين في اليمن.
وقالت المصادر لـ”أكسيوس”، إن هذه الصفقة، هي اتفاق طويل الأمد، وإن إنتاج وتوصيل بعض هذه الذخائر، سيتم توفيره من مخزونات الأسلحة الأميركية الحالية، لكن إنتاج غالبية هذه الذخائر، سيستغرق عاماً أو أكثر.
ومرر الكونجرس في أبريل الماضي، 26 مليار دولار كمساعدات إضافية لإسرائيل، وهو ما يزيد من المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لتل أبيب، والبالغة 3.8 مليار دولار.
وفي أكتوبر الماضي، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن إدارة بايدن تجاهلت أكثر من 500 تقرير تفيد بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأميركية الموردة لها في هجمات تسببت في “أذى غير ضروري للمدنيين في قطاع غزة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الوقائع المقدمة إلى وزارة الخارجية، ترقى إلى انتهاك القوانين الأميركية، والقانون الدولي، وفق المصادر التي تحدثت للصحيفة بشرط عدم ذكر اسمها.
وقالت المصادر إن صفقة الأسلحة الجديدة التي تحتاج إلى موافقة لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، تتضمن صواريخ جو-جو من طراز AIM-120C-8 AMRAAM، للمقاتلات الإسرائيلية، والتي تستخدم ضد التهديدات من الجو، بما في ذلك، المسيرات.
وتشمل الصفقة قذائف مدفعية من عيار 155ملم، وصواريخ Hellfire AGM-114 للمروحيات الهجومية.
وكذلك، قنابل صغيرة القطر، ومعدات JDAM، التي تحول ما تسمى بـ”القنابل الغبية”، إلى قنابل دقيقة التوجيه، ورؤوس حربية زنة 500 باوند.
وقال مصدر مطلع على الصفقة، إن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت الكونجرس بأن الصفقة تهدف إلى “دعم أمن إسرائيل على المدى البعيد بإعادة ملء مخزونات الذخيرة الحيوية، وقدرات الدفاع الجوي”.
وأضاف المسؤول أن “الرئيس أوضح أن إسرئيل لديها الحق في الدفاع عن مواطنيها، بالاتساق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وردع العدوان من إيران، والتنظيمات الوكيلة لها. سوف نواصل تقديم القدرات اللازمة للدفاع الإسرائيلي”.
وفي نوفمبر الماضي، قال مسؤول أميركي مطلع لوكالة “رويترز”، إن إدارة بايدن تمضي قدماً في حزمة مبيعات أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل، بعد دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.
وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا الكونجرس مؤخراً على هذه الخطة لتزويد إسرائيل بآلاف “الذخائر الهجومية” المعروفة باسم Jdams التي يتم توجيهها عبر الأقمار الصناعية، فضلاً عن مئات القنابل الصغيرة.
وزعم نتنياهو، حينها، أن زيادة إمدادات الأسلحة كان أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة لوقف إطلاق النار في لبنان، قائلاً إن وقف القتال “سيمنح قواتنا متنفساً، ويجدد المخزونات”.
وأضاف: “لا يخفى على أحد أن هناك تأخيرات كبيرة في تسليم الأسلحة والذخائر، سيتم حل هذه التأخيرات قريباً، وسوف نتلقى إمدادات من الأسلحة المتطورة التي ستحافظ على سلامة جنودنا، وتمنحنا المزيد من القوة الضاربة لإكمال مهمتنا”.
وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهراً في غزة، والتي أعقبت الهجوم الذي شنه مقاتلون من “حماس” على بلدات وتجمعات سكنية جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفر عن مقتل 1200 شخص واصطحاب 250 رهينة إلى قطاع غزة وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.
وسبق أن استخدمت واشنطن، أكبر حليف ومورد أسلحة لإسرائيل، حق النقض (فيتو) ضد قرارات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المقرر أن يترك الرئيس الديمقراطي جو بايدن منصبه في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الجاري ليخلفه الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب. وكلاهما مؤيد قوي لإسرائيل.
