قالت مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك اليمنية الستة المشمولة بعقوبات البنك المركزي اليمني في عدن تلقت يوم الخميس الماضي رسالة رسمية من شركة “سويفت” في بروكسل، تفيد بتوقف خدمات السويفت الخاصة بها خلال خمسة أيام.
هذه الرسالة جاءت بعد قرار البنك المركزي في عدن في 9 يوليو 2024، بإلغاء تراخيص هذه البنوك الستة، والتي تشمل بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي، بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن. واستثنى القرار الفروع الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، التي ستستمر في عملها حتى إشعار آخر.
في وقت سابق، أصدر البنك المركزي قراراً في 30 مايو 2024، يقضي بإيقاف التعامل مع هذه البنوك بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لنقل مراكزها. كما دعا البنك المركزي الأفراد والشركات إلى إيداع النقود الورقية القديمة قبل عام 2016 خلال فترة أقصاها 60 يوماً.
يأتي هذا التصعيد وسط ضغوط دولية تقودهاالأمم المتحدة لدفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا للتراجع عن هذه الخطوات، والتي وُصفت بالحاسمة في مواجهة جماعة الحوثي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى وقف العبث بالقطاع المصرفي الذي تسببت فيه جماعة الحوثي، والذي ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي وأدى إلى تراجع قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة.
وجاءت هذه القرارات بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، منها فرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية وحظر التعامل مع كيانات الدفع الإلكتروني غير المرخصة، في محاولة لاستعادة السيطرة على القطاع المالي ومنع التلاعب الاقتصادي من قبل الحوثيين.
