بعثة “أونمها” تعلن إنهاء عملياتها في الحديدة ونقل مهامها إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، اليوم الثلاثاء، إنهاء عملياتها في محافظة الحديدة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2813)، ونقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وقالت البعثة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن فريقاً مشتركاً من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، برئاسة القائمة بأعمال رئيس البعثة السيدة ماري ياماشيتا، عقد مشاورات عبر الإنترنت مع وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، في 26 مارس/آذار 2026.

وبحسب البيان، ركّزت المناقشات على الإنجازات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار، والمهام المتبقية، وترتيبات المرحلة الانتقالية لنقل الاختصاصات إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام مجدداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، وأهمية استمرار التواصل والتعاون مع الأطراف المعنية لدعم الاستقرار في الحديدة واليمن بشكل عام.

وأوضحت البعثة أنه، عقب المشاورات التي أُجريت مع أطراف اتفاق الحديدة خلال الأشهر الماضية، استكملت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (OSESGY)، لتنهي بذلك عملياتها رسمياً في 31 مارس/آذار الجاري، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2813).

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، عقب تصويت المجلس بأغلبية 13 صوتاً من أصل 15، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

وقالت نائبة السفير الأمريكي لدى مجلس الأمن، تامي بروس، آنذاك: إن تعنت جماعة الحوثي أدى إلى إفراغ مهمة البعثة من جدواها، الأمر الذي استدعى إنهاءها.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2452) لعام 2019، عقب فترة قصيرة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.