بعد تصنيفها جماعة إرهابية.. البنوك بمناطق الحوثيين تُقرر نقل مقراتها إلى عدن
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف” .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها.
وأبدى البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات.
أسباب نقل البنوك إلى عدن
أوضحت المصادر المصرفية أن القرار الأمريكي الأخير بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية كان له تأثير كبير في دفع البنوك لاتخاذ قرار النقل.
حيث فرض هذا التصنيف قيودًا مشددة على التعاملات المالية في مناطق الحوثيين، مما جعل البنوك تواجه صعوبات كبيرة في إجراء عملياتها اليومية.
وطالب البنك، البنوك والمؤسسات المالية، التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
كما أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تسيطر على عدن، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا للبنوك لممارسة أعمالها.
بالإضافة إلى الضغوط الدولية، تأتي هذه الخطوة استجابةً للتدهور المستمر في الوضع الاقتصادي في صنعاء.
حيث تعاني البنوك هناك من أزمات مالية خانقة بسبب العبث والتشوهات التي أصابت الدورة النقدية، وتلف كميات كبيرة من النقد المحلي.
تحديات مالية في مناطق الحوثيين
تعاني البنوك في مناطق الحوثيين من تجميد ونهب أرصدتها واستثماراتها في أدوات الدين العام.
وقد تفاقم هذا الوضع بسبب سيطرة الحوثيين على البنك المركزي في صنعاء، مما جعل الوصول إلى السيولة النقدية أمرًا صعبًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخلات المستمرة من قبل الحوثيين في العمليات المصرفية زادت من تعقيد الوضع.
كما أن التدهور الاقتصادي في هذه المناطق أدى إلى تلف كميات كبيرة من النقد المحلي، مما أثر سلبًا على قدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها.
وقد جعلت هذه الظروف من الضروري البحث عن بيئة أكثر استقرارًا لعملياتها، مما جعل عدن الخيار الأمثل.
تأثير النقل على الاقتصاد اليمني:
ومن المتوقع أن يكون لقرار نقل البنوك تأثير كبير على الاقتصاد اليمني.
حيث سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار المالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مما قد يساهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي اليمني.
كما قد يشجع هذا التحول على دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عدن، مما قد يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن هذا النقل قد يترك فراغًا في النظام المصرفي في صنعاء، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية في تلك المناطق.
وبالتالي فإن التحدي الأكبر سيكون في كيفية تحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد في عدن والتعامل مع التحديات المالية في صنعاء.
