أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت استقالته الأربعاء من الكنيست مع بقائه عضواً في حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن “رحلته لم تنته بعد”، وذلك بعد أقل من شهرين على إقالته من منصبه كوزير للدفاع.
وقال غالانت الأربعاء في كلمة متلفزة، إنه قرر الاستقالة من الكنيست (البرلمان)، واعتزال الحياة السياسية مؤقتا.
وقال في إعلان استقالته من الكنيست، “إنني أدركت أن تجنيد اليهود المتشددين، ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو حاجة أمنية ضرورية، ولهذا السبب عملت من أجل التجنيد على أساس المساواة ولهذا السبب تمت إقالتي من منصب وزير الحرب”.
وأضاف: “مشروع القانون في الكنيست يهدف إلى منح استثناء لمعظم الشباب الحريدي، ولا أستطيع أن أكون طرفا في ذلك”.
وتابع: “الإنجاز العسكري له ثمن باهظ لا يطاق، وهو الثمن الذي دفعه آلاف المقاتلين والمقاتلات بأجسادهم”.
وقال غالانت: “كوزير للحرب، أتحمل مسؤولية كل ما حدث” في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى.
وتابع: “كما هو الحال في ساحة المعركة، كذلك في الخدمة العامة، هناك لحظات يتعين عليك فيها التوقف لتقييم الوضع، واختيار مسار العمل”، مشيراً إلى أن “رحلته لم تنته بعد”.
ولم يذكر غالانت أسباب قراره بوضوح لكنه قال إنه في الخدمة العامة هناك لحظات لا بد فيها من التوقف من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة.
ووجه انتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما حكومته بالسعي لتمرير قوانين عبر الكنيست تتعارض مع احتياجات الجيش، وخص بالذكر منها مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين دينيا (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
ويأتي هذا القرار بعد نحو شهرين من إقالته من منصبه كوزير للدفاع بعد خلافات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكان نتنياهو أقال في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، غالانت، وعين بدلا منه يسرائيل كاتس، بعد تقارير عن خلافات طاحنة بينهما.
وقام نتنياهو في حينه بإبلاغ غالانت بإقالته، قبل 10 دقائق من إصدار البيان رسميا في حينه.
وشهدت العلاقات بين نتنياهو وغالانت خلافات وتصادمات عدة منذ تولي الحكومة الحالية مهامها أواخر عام 2022. وأقال رئيس الوزراء، في مارس 2023، غالانت بعدما طالب بوقف خطة حكومية مثيرة للجدل الشديد لتقليص صلاحيات المحكمة العليا. وأثارت إقالته احتجاجات جماهيرية مما دفع نتنياهو للتراجع قبل أن يعود ويقيله في نوفمبر 2024.
ونشرت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12 الخاصة، صورة لغالانت تجمعه مع رئيس الكنيست أمير أوحانا خلال تقديم خطاب استقالته.
وقال غالانت: “بصفتي وزيرا للدفاع خلال حرب صعبة وطويلة، فهمت أن مسألة تجنيد الحريديم بالجيش ليست قضية اجتماعية فقط، بل هي أولا وقبل كل شيء حاجة أمنية وعسكرية ضرورية”.
وأكد غالانت، تحمله المسؤولية عن كل ما حدث منذ بداية توليه منصبه كوزير للدفاع في الأشهر التي سبقت حرب الإبادة على غزة وحتى نهاية منصبه بعد مرور أكثر من عام على بدء تلك الحرب.
ووفق صحيفة يسرائيل هيوم العبرية الخاصة، من المتوقع أن يشغل عبد عفيف، الممثل عن الدروز والأقليات في حزب الليكود، مقعد غالانت في الكنيست.
ومن المتوقع أن تسهل خطوة غالانت عمل نتنياهو لحشد أصوات الأغلبية في البرلمان ودعم بعض مشاريع القوانين الحاسمة، إلا أن صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلت عن وسائل إعلام محلية القول إن غالانت ربما استقال من “الكنيست” استباقاً لإعلان حزبه “الليكود” اعتباره منشقاً، وطرده، مما كان سيمنعه من الترشح ضمن قائمته في المستقبل.
وبحسب موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بدأ منسق الائتلاف الحكومي أوفير كاتس إعداد ملف لطرد غالانت.
وقال عضو الكنيست عن حزب “الليكود” أفيخاي بوعرون، على منصة “إكس”، إن “غالانت كان يعلم أنه إذا لم يستقل الأربعاء، فإن كتلة (الليكود) كانت ستعلن اعتباره متقاعداً”.
وأضاف: “منذ إقالته، أرسل غالانت من خلال سلوكه رسالة واضحة: أنا لست ملتزماً بـ(الليكود) ولا بالائتلاف، حتى لو تطلب الأمر إخراج رئيس الوزراء من سرير المرض”، مشيراً إلى أن “غالانت يجب أن يغادر (الكنيست) و(الليكود) معاً”.
وادّعى بوعرون، أنه حظي “بدعم واسع” لمساعيه لطرد غالانت في ضوء قرار الأخير التغيب عن جلسة الهيئة العامة للبرلمان، مساء الثلاثاء، وهي الجلسة التي اضطر فيها نتنياهو إلى مغادرة سرير المرض، بعد أيام فقط من خضوعه لعملية جراحية، للمشاركة في تصويت حاسم على قانون جرى تمريره بأغلبية صوت واحد.
وكان غالانت غائباً عن “الكنيست”، مساء الثلاثاء، خلال تصويت على ميزانية 2025، والذي حضره نتنياهو رغم خروجه حديثاً من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية.
