تتجه أنظار اليمنيين، اليوم الخميس، نحو العاصمة العُمانية مسقط التي تحتضن جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، لبحث آليات إطلاق جميع المعتقلين والمختطفين والأسرى من مختلف الأطراف وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”.
هذه الجولة تأتي برعاية الأمم المتحدة وبدعم إقليمي ودولي واسع، وسط آمال بأن تشكل نقطة تحول في واحد من أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في اليمن.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد وصلت وفود من الطرفين إلى مسقط للمشاركة في المشاورات، فيما أكد مسؤولون أن الأمم المتحدة تبذل جهودًا مكثفة لإنجاح هذه الجولة، باعتبارها تحمل أملًا حقيقيًا لآلاف الأسر اليمنية التي تنتظر منذ سنوات لحظة الإفراج عن ذويها.
الجولة الحالية تأتي بعد مبادرات إنسانية متبادلة، بينها إعلان الحكومة اليمنية تسليم 26 جثمانًا لمقاتلين حوثيين عبر وسيط محلي، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تهيئة الأجواء قبل بدء المفاوضات، وإظهار حسن النية في التعامل مع هذا الملف الإنساني.
ويرى مراقبون أن مشاركة جميع الأطراف دون شروط مسبقة وفي ظل بيئة إقليمية مواتية قد يمهد الطريق لتفاهمات أوسع، ليس فقط في ملف الأسرى، بل أيضًا في فتح مسار سياسي جديد عبر البوابة الإنسانية.
غير أن بعض التقارير أشارت إلى أن انطلاق الجولة تأخر بسبب مخاوف لدى الحوثيين من إدراج بعض قياداتهم على قوائم العقوبات، وهو ما استدعى ترتيبات إضافية لضمان مشاركة الجميع.
اليمنيون يأملون أن تفتح هذه الجولة بابًا جديدًا نحو المصالحة والتهدئة، وأن تنجح الأطراف في تجاوز العقبات السياسية واعتبار ملف الأسرى قضية إنسانية بحتة بعيدًا عن الحسابات العسكرية وموازين القوة.
