بين الاتهامات والحقائق.. النيابة العامة تغلق ملف وفاة أنيس الجردمي بتقرير الطب الشرعي

صرّح مصدر قضائي أن النيابة العامة باشرت إجراءاتها فور تلقي البلاغ بوفاة المواطن أنيس سعد ناصر الجردمي. وقد أجري الكشف الطبي الشرعي على الجثمان، وأكد التقرير الرسمي المرفق في ملف القضية أن الوفاة طبيعية ولا تتضمن أي آثار تشير إلى عنف أو تدخل جنائي.

وبناءً على هذه النتائج، اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية، وأغلقت ملف القضية باعتبارها وفاة طبيعية.

خلفية القضية

في يونيو 2025، أعلنت وسائل إعلام محلية أن أنيس الجردمي توفي في المستشفى العربي الحديث بعدن، عقب احتجازه لأكثر من شهرين لدى قوات الحزام الأمني. أسرته ذكرت أنه نُقل إلى المستشفى وهو في حالة صحية حرجة، فيما نفت قوات الحزام الأمني مسؤوليتها المباشرة عن وفاته، مؤكدة أن توقيفه جاء بأوامر النيابة.

من جانب آخر، نشرت مواقع حقوقية وإعلامية تقارير تفيد بأن الجردمي تعرض لتعذيب شديد أثناء فترة احتجازه، وأشارت إلى وجود آثار واضحة على جسده، ما عزز الشكوك بوجود شبهة جنائية.

ردود الفعل القبلية والشعبية

قبيلة الجرادمة، التي ينتمي إليها الجردمي، أصدرت بياناً شديد اللهجة في أكتوبر 2025، اتهمت فيه الجهات الأمنية بتعذيبه وحرمانه من حقوقه، ولوّحت بخيارات مفتوحة إذا لم تتحرك السلطات خلال المهلة المحددة.
كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، حيث طالب ناشطون وحقوقيون بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

موقف السلطات الأمنية

قيادة قوات الحزام الأمني أكدت في تصريحاتها أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فوراً، وشددت على أهمية كشف ملابسات الحادثة للرأي العام، مع الالتزام الكامل بسيادة القانون.

موقف النيابة العامة

في نوفمبر 2025، أصدرت النيابة العامة بيانها الرسمي الذي حسم الجدل، مؤكدة أن نتائج الكشف الطبي الشرعي أثبتت أن الوفاة طبيعية تماماً ولا توجد أي شبهة جنائية. وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون، وأكدت حرصها على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام.