أعلنت تايلاند وكمبوديا، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، ينهي أسابيع من المواجهات العسكرية الدامية التي وصفت بأنها الأعنف بين الجارتين منذ سنوات.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ رسمياً عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، بعد توقيعه من قبل وزير الدفاع التايلاندي ناتفافون ناركفانيت ونظيره الكمبودي تيا سيها، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد عند نقطة تفتيش حدودية بين مقاطعة تشانثابوري التايلاندية ومقاطعة بايلين الكمبودية.
وينص الاتفاق الجديد على الوقف الفوري لاستخدام كافة أنواع الأسلحة، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع التزام الطرفين بتجميد تحركات القوات عند مواقعها الحالية دون أي تعزيزات إضافية.
كما شملت البنود تعهداً صريحاً بحماية المدنيين والبنية التحتية، ومنع أي انتهاك للمجال الجوي لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى وقف الحملات الإعلامية العدائية والتعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وعمليات إزالة الألغام التي زرعت خلال جولة الصراع الأخيرة.
وحدد الجانب التايلاندي فترة الـ 72 ساعة الأولى كمرحلة “اختبار ومراقبة” لمدى جدية الالتزام الميداني، مؤكداً أنه في حال صمود التهدئة خلال هذه المدة، ستقوم تايلاند بإعادة 18 جندياً كمبودياً كانت قد أسرتهم خلال جولات سابقة من القتال.
ووصف وزير الدفاع التايلاندي هذه الهدنة بأنها “نافذة للحل السلمي”، محذراً في الوقت ذاته من أن أي استفزاز ميداني قد يعيد الأمور إلى المربع الأول، خاصة وأن انعدام الثقة لا يزال سيد الموقف بين القوات على خطوط التماس.
وتأتي هذه الانفراجة بعد ضغوط دولية وإقليمية مكثفة قادها قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بدعم من واشنطن وبكين، لإنهاء صراع أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص ونزوح ما يزيد عن نصف مليون مدني على جانبي الحدود منذ اندلاعه في مطلع ديسمبر الجاري.
وتعود جذور هذا النزاع إلى خلافات تاريخية حول ترسيم الحدود في مناطق تضم معابد أثرية، وهي الخلافات التي تسببت في انهيار هدنة سابقة تم التوصل إليها في أكتوبر الماضي برعاية دولية.
