تحسن لافت للعملة الوطنية والبنك المركزي يحدد سقفا أعلى للسعودي بـ 535

في تحول اقتصادي لافت، شهدت العملة اليمنية خلال الأيام الأخيرة تحسنًا ملحوظًا مقابل العملات الأجنبية، في مؤشر على بداية مرحلة جديدة من التعافي النقدي بعد سنوات من الانهيار والتقلبات الحادة. هذا التحسن لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإجراءات المصرفية والقرارات الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

أبرز هذه الإجراءات تمثلت في نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما اعتُبر خطوة استراتيجية لإعادة ضبط السوق المالي بعيدًا عن تأثيرات الانقسام السياسي. كما أُنشئت لجنة خاصة لتنظيم عمليات الاستيراد، وربطت تداول العملات بآليات واضحة تهدف إلى الحد من المضاربة وتحقيق استقرار نسبي في السوق.

وفي خطوة غير مسبوقة لضبط سوق الصرف، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن مساء الخميس 31 يوليو تعميمًا رسميًا حدد فيه سقفًا أعلى لشراء الريال السعودي عند 535 ريالًا، وسعر البيع عند 538 ريالًا، مع السماح بالتداول بأسعار أقل وفقًا لحركة السوق. وقد شدد البنك على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بهذه التسعيرة، ملوّحًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، قد تصل إلى سحب التراخيص.

البنك المركزي لعب دورًا محوريًا في هذا التحسن، من خلال فرض عقوبات صارمة على شركات صرافة مخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتعزيز الرقابة على سوق الصرف. كما أوقف إصدار أي نقد جديد، وأعلن عن شراكات مع مؤسسات مالية دولية، في محاولة لتعزيز الثقة بالعملة المحلية.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الإجراءات، رغم محدوديتها، ساهمت في كبح جماح المضاربين، وأعادت جزءًا من القيمة الشرائية للعملة الوطنية، ما انعكس على الأسواق التجارية التي بدأت تشهد حالة من الترقب والتفاؤل الحذر. وفي ظل هذه التطورات، يأمل المواطنون أن يستمر هذا التحسن، وأن ينعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات، ويخفف من وطأة الأزمة المعيشية التي أثقلت كاهلهم لسنوات.