تحقيق يكشف تهريبا للمعادن والأحجار الكريمة يصل إلى 250 مليون دولار

يفقد اليمن سنويًا ما بين 100 إلى 250 مليون دولار نتيجة عمليات تهريب ممنهجة للمعادن والأحجار الكريمة، وفقًا لتقديرات الخبير الاقتصادي فارس النجار، في ظل غياب الرقابة الرسمية واستمرار النزاع المسلح الذي أضعف مؤسسات الدولة.

وتشمل المواد المهربة معادن ثمينة مثل العقيق، والكوارتز، والإيولايت، والجاد، إضافة إلى الذهب والنحاس، حيث تُستخرج من مناجم بدائية في محافظات شبوة وأبين ولحج والبيضاء، ثم تُنقل عبر منافذ برية وبحرية باستخدام وثائق مزورة أو تحت حماية جهات نافذة، بحسب ما كشفه تحقيق استقصائي لموقع الجزيرة نت.

ويشير التحقيق إلى تورط شبكات تهريب منظمة تضم رجال أعمال وقيادات قبلية وسياسية، تعمل خارج إطار القانون، وتستغل حالة الفوضى الأمنية لتمرير شحنات المعادن إلى الخارج، لا سيما إلى دول مثل الصين وتايلند وسريلانكا، التي تشهد طلبًا مرتفعًا على أحجار الإيولايت والجاد.

وتعتمد هذه الشبكات على وسائل تمويه متنوعة، منها استخدام شاحنات محملة بالمواشي والخضروات لإخفاء الشحنات، فيما تُنقل كميات من الرمال السوداء –المستخدمة في صناعات إلكترونية وعسكرية متقدمة– عبر منفذ الشحن الحدودي مع سلطنة عُمان.

وتُحول عائدات هذه العمليات عبر حسابات خارجية، بينما تُدفع قيمتها محليًا بالريال اليمني، ما يحرم البلاد من تدفق العملات الصعبة ويعمّق الأزمة الاقتصادية، في ظل غياب أي إطار قانوني أو رقابي يحمي الثروات الوطنية من الاستنزاف.