الأخبار المحلية
أخر الأخبار

تراجع واسع في البورصات الخليجية وسط تصاعد التوترات الإقليمية

سجلت معظم أسواق الأسهم في دول الخليج، أمس الأحد، أداءً سلبياً، في ظل حالة من القلق والترقب لدى المستثمرين نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، عقب الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت بتروكيماوية في كل من الإمارات والكويت والبحرين.

وبقيت المخاطر السياسية في مستويات مرتفعة، خصوصاً بعد إعلان الولايات المتحدة إنقاذ طيار ثانٍ سقطت طائرته داخل إيران، بالتزامن مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه طهران.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن استهداف مصانع بتروكيماويات في دول خليجية، ملوحاً بمواصلة ضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية في حال تكرار استهداف مواقع مدنية داخل إيران.

وعلى صعيد الأداء، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.7%، متأثراً بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر المصارف في البلاد، بنسبة 0.6%، فيما تكبد سهم بنك الدوحة خسائر حادة بلغت 6.9% بعد تداوله دون أحقية توزيعات الأرباح.

وفي السعودية، أنهى المؤشر العام تعاملاته دون تغير يُذكر، رغم التقلبات التي شهدها خلال الجلسة، ليظهر تماسكاً نسبياً مقارنة ببقية أسواق المنطقة، مدعوماً بجهود المملكة في التعامل مع تداعيات التوترات، خاصة في مضيق هرمز.

وكشف مسح لقطاع الأعمال عن انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال مارس، في أول تراجع من نوعه منذ أغسطس 2020، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد بفعل الصراع الإقليمي.

على صعيد الطاقة، قفزت أسعار خام برنت بنحو 8% عند إغلاق الخميس الماضي، وهو آخر أيام التداول قبل عطلة عيد القيامة، مدفوعة بمخاوف استمرار اضطراب الإمدادات، عقب تأكيدات أمريكية بمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن تحالف “أوبك+” وافق مبدئياً على زيادة إنتاج النفط بنحو 206 آلاف برميل يومياً خلال مايو، إلا أن هذه الزيادة قد تبقى محدودة، في ظل عجز بعض الدول الرئيسية عن رفع إنتاجها بسبب تداعيات الحرب.

وتراجعت مؤشرات الأسواق في الكويت والبحرين بنسبة 0.4% و0.5% على التوالي، فيما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآتها، متسببة في حرائق وأضرار مادية كبيرة في بعض مرافقها.

خارج الخليج، خالف السوق المصري الاتجاه، حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 1.9%.

وفي الوقت ذاته، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، مع تعليق دورة التيسير النقدي التي بدأت قبل عام، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

زر الذهاب إلى الأعلى