ترامب يحث دول حلف الناتو على التوقف عن شراء النفط الروسي

بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، برسالة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) يحثهم فيها على وقف شراء النفط الروسي وفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو بهدف إنهاء الحرب على أوكرانيا.

وقال ترامب في تصريحات متزامنة مع الرسالة إنه مستعد لفرض عقوبات واسعة على روسيا، لكن بشرط أن تبدأ جميع دول الحلف في اتخاذ الخطوة نفسها وتوقف استيراد النفط والغاز الروسيين تماماً، مؤكداً أن أي إجراءات أميركية يجب أن تكون جزءاً من جهد منسّق لتقليل عوائد موسكو النفطية التي تموّل الحرب.

وأضاف الرئيس الأميركي أن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين من قبل دول الناتو سيكون خطوة حاسمة في الضغط على بكين لتقليل دعمها غير المباشر لروسيا، مشيرا إلى أن هذه الرسوم يمكن إلغاؤها فور انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واعتبر ترامب أن هذه السياسة ستوفر ما وصفه بـ”مساعدة كبيرة” في وقف الحرب عبر خنق الإيرادات الروسية وإجبار موسكو على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من الاجتماع الطارئ لوزراء مالية مجموعة السبع الذي دعت إليه كندا، والذي ناقش مسارات تشديد الضغط الاقتصادي على روسيا، بما في ذلك التعريفات الجمركية الجديدة ومصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل الدفاع الأوكراني.

ويقدم هذا التتابع الزمني انطباعا بتصعيد منسق يربط بين أجندة مجموعة السبع ورسائل البيت الأبيض إلى حلف شمال الأطلسي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً في إستراتيجية الضغط الاقتصادي على الكرملين، وقد تؤدي إلى اضطراب إضافي في أسواق الطاقة العالمية إذا التزمت دول أوروبية كبرى بوقف استيراد النفط الروسي، ما قد يرفع أسعار الخام على المدى القصير قبل أن تستقر مع إيجاد بدائل للإمدادات.

ويحذر محللون من أن التزام دول أوروبية كبرى بوقف واردات النفط الروسي قد يؤدي إلى صدمات في أسواق الطاقة العالمية على المدى القصير، مع ارتفاع أسعار خام برنت قبل أن تستقر مع إيجاد بدائل للإمدادات.

وتشير تقديرات مراكز أبحاث الطاقة إلى أن وقف شراء النفط الروسي من قبل دول الناتو قد يخفض صادرات موسكو بمقدار مليوني برميل يوميا، ما سيؤثر مباشرة على الميزانية الروسية التي تعتمد بنحو 40% على عائدات النفط والغاز.

أما الرسوم الجمركية المقترحة على الصين، فيحذر خبراء التجارة الدولية من أنها قد تشعل حربا تجارية واسعة، وتؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً في قطاعات أشباه الموصلات والمعادن النادرة والإلكترونيات.

ومن شأن ذلك أن يرفع كلفة الإنتاج الصناعي في أوروبا والولايات المتحدة ويؤثر على أسواق الأسهم، لكنه في المقابل قد يسرع جهود إعادة توطين الصناعات الإستراتيجية وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية.