يمثل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، الذي استمر لمدة 35 يوماً في الفترة من 22 ديسمبر 2018 حتى 25 يناير 2019، نقطة محورية في صراعاته السياسية مع الكونغرس، وقد جاء بعد ضغوط اقتصادية وسياسية متصاعدة.
بدأ هذا الإغلاق الحكومي الجزئي عندما فشل الكونغرس والرئيس ترامب في التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون التمويل للعام المالي 2019، وكان نقطة الخلاف الأساسية هي مطالبة ترامب بتخصيص مبلغ 5.7 مليار دولار لتمويل وبناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية، وهو وعد أساسي في حملته الانتخابية.
رفض الديمقراطيون، الذين كانوا قد سيطروا على مجلس النواب في ذلك الوقت، الموافقة على أي مشروع قانون يتضمن هذا التمويل، مما أدى إلى حالة جمود تشريعي.
كان الإغلاق جزئياً لأنه لم يشمل جميع الوكالات الحكومية، بل تسعة من أصل خمسة عشر إدارة تنفيذية وعدد من الوكالات الأصغر، حيث كانت خمسة مشاريع قوانين تمويل قد تم إقرارها مسبقاً، بينما لم يتم تمرير السبعة المتبقية.
تركت هذه الأزمة نحو 800,000 موظف فيدرالي إما يعملون دون أجر (الموظفون الأساسيون مثل مراقبي الحركة الجوية وعناصر إنفاذ القانون) أو في إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر (الموظفون غير الأساسيين).
أدت فترة الإغلاق الطويلة إلى تعطيل العديد من الخدمات الفيدرالية، بما في ذلك إغلاق المتنزهات الوطنية والمتاحف، وتأخير في معالجة طلبات القروض العقارية للأفراد والشركات الصغيرة، وتعطيل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) الذي يعتمد عليه ملايين الأمريكيين.
كما تسبب الإغلاق في ارتباك لقطاع الطيران، حيث اضطر بعض مراقبي الحركة الجوية إلى العمل دون أجر، مما أدى إلى تأخير كبير في الرحلات الجوية في مطارات رئيسية مثل مطار لاغوارديا في نيويورك، الأمر الذي زاد من الضغط العام على الإدارة.
كان الضرر الاقتصادي كبيراً؛ حيث قدر مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) أن الإغلاق كلف الاقتصاد الأمريكي ما لا يقل عن 11 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 3 مليارات دولار خسائر دائمة لن يتم تعويضها.
كما خفض الإغلاق مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الرابع من عام 2018 وبنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2019.
في نهاية المطاف، وتحت وطأة الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، أعلن الرئيس ترامب موافقته على التوقيع على مشروع قانون تمويل مؤقت (استمراري) لإنهاء الإغلاق دون الحصول على التمويل الذي طلبه للجدار.
وقد وافق الكونغرس على مشروع القانون، الذي أعاد فتح الحكومة الفيدرالية بشكل كامل حتى 15 فبراير 2019، مع ضمان دفع رواتب جميع الموظفين المتأخرة بأثر رجعي.
اعتُبر هذا القرار من قبل بعض المعلقين هزيمة لترامب لأنه وافق على إعادة فتح الحكومة دون انتزاع التمويل المطلوب للجدار، بينما أكد ترامب نفسه أن الاتفاق كان “جيدًا جدًا” وأنه سيواصل نضاله من أجل أمن الحدود بعد إعادة فتح الحكومة.
