تركيا تنفي نقل مكتب “حماس” من الدوحة إلى أنقرة

نفى مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الإثنين، صحة تقارير عن نقل المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من قطر إلى تركيا واصفًا ما يتردد حول هذا الموضوع بأنه “لا يعكس الحقيقة”، ومضيفاً أن قيادات من الحركة تزور البلاد من وقت لآخر.

وقال المصدر الدبلوماسي: “أعضاء المكتب السياسي لحماس يزورون تركيا من وقت لآخر. الادعاءات التي تشير إلى أن المكتب السياسي لحماس انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة”.

وأكدت قطر التي تستضيف مكتب الحركة، في وقت سابق، أن التقارير التي تتحدث عن إبلاغ الدوحة لحركة حماس بمغادرة البلاد “غير دقيقة”.

وكان موقع تايمز أوف إسرائيل قد زعم اليوم أن كبار أعضاء قيادة حركة حماس في الخارج غادروا قطر الأسبوع الماضي إلى تركيا. وبحسب ما يشير الموقع، نقلاً عن دبلوماسي عربي، فإن الخطوة ليس لها تأثير كبير، مشدداً على أن قيادة حماس في الخارج تقضي بالفعل الكثير من وقتها في تركيا عندما لا تعقد اجتماعات في قطر.

وقالت الدوحة، الأسبوع الماضي، إنها أبلغت “حماس” وإسرائيل بأنها ستجمد جهودها للوساطة الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لحين إظهارهما الجدية والإرادة الحقيقية لاستئناف المحادثات.

وقالت أيضاً إن تقارير إعلامية عن أن الدوحة أبلغت “حماس” بمغادرة البلاد غير دقيقة.

وتنتقد تركيا بشدة إسرائيل بسبب الحملة العسكرية في قطاع غزة وفي لبنان، ولا تعتبر “حماس” منظمة إرهابية. وتزور قيادات سياسية من “حماس” تركيا بشكل متكرر.

وفي وقت لاحق اليوم، نفت حركة “حماس” التقارير ووصفتها بأنها “محض إشاعات يحاول الاحتلال (الإسرائيلي) ترويجها بين الحين والآخر”.

وقال مسؤول في الحركة الفلسطينية إن “السلطات الإسرائيلية تقوم بتسريب هذا النوع من الأنباء غير الحقيقية، بهدف ممارسة الضغط أو التلويح به”.

وأضاف المسؤول: “لا جديد على الإطلاق في مسألة وجود قيادة الحركة في قطر، نحن متواجدون في الدوحة، ولم يُفتح موضوع وجودنا هنا على الإطلاق”.

وبشأن وجود عدد من قيادات الحركة في إسطنبول، أرجع المسؤولون ذلك إلى “مناسبات اجتماعية وشخصية”، مشيرين إلى أن تلك القيادات ومن بينهم عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق الذي توجه، الأحد، إلى إسطنبول بعد وفاة زوج شقيقته المقيم هناك، للمشاركة في الجنازة والعزاء، سيعود إلى الدوحة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أشار في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري إلى أن “التقارير المتعلقة بمكتب ’حماس‘ في الدوحة غير دقيقة”، مؤكداً أن “الهدف الأساس من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وأسهمت في الحفاظ على التهدئة وصولاً إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر 2023″، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتقيم قيادات “حماس” في قطر منذ خروجها من سوريا في عام 2011 بناءً على تفاهمات عُقدت بين قطر من جهة، وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية تتعلق بحدود هذه الاستضافة.

وطالبت إسرائيل في الآونة الأخيرة بضغط أميركي على قطر، لإبعاد قادة الحركة ما لم تقم الأخيرة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.