واصل المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل نهجه التصعيدي، عبر دعوة أنصاره للمشاركة في فعاليات جماهيرية، اليوم الثلاثاء، دون الحصول على تصاريح رسمية، رغم تحذيرات سابقة من الحكومة بعدم الانخراط في أي احتجاجات غير مرخصة.
وتأتي هذه الدعوات في وقت شدد فيه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الإثنين، على ضرورة التهدئة في محافظة حضرموت والعمل على استقرار الأوضاع.
ودعت رئاسة مجلس المستشارين التابعة للمجلس الانتقالي المنحل، في بيان، أعضاءها وكافة المواطنين في محافظات الجنوب إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات، كلٌّ ضمن نطاق محافظته، معتبرة أن التحركات تأتي “تضامنًا مع أبناء حضرموت ورفضًا لما وصفته بانتهاكات تعرض لها محتجون في مدينة المكلا”.
في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن تطورات الأوضاع في عدد من المحافظات، بما فيها الأحداث الأخيرة في حضرموت، مؤكدًا أهمية تغليب المصلحة العامة وتمكين السلطات من أداء مهامها في تعزيز الأمن وتحسين الخدمات، في ظل التحديات الراهنة.
وكانت محافظة حضرموت قد شهدت، السبت الماضي، سقوط قتيلين وإصابة آخرين خلال احتجاجات غير مرخصة دعا إليها المجلس الانتقالي المنحل.
وتبادل الطرفان الاتهامات حول مسؤولية الحادثة؛ إذ اتهم المجلس القوات الحكومية بإطلاق النار على المتظاهرين، فيما أكدت الجهات الأمنية أن عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات، وأن الرد تم وفقًا للقانون والإجراءات المتبعة.
من جانبه، أعلن سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، استمرار التحقيقات في ملابسات الأحداث، مؤكدًا الالتزام بالشفافية ومحاسبة المتورطين.
وشدد الخنبشي على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية التي قد تمس السكينة العامة.
