“تصفية المعارضين السياسيين”.. إعدام جماعي بحق 17 شخصا بعد 10 أيام من بدء محاكمتهم بصنعاء

في العاصمة صنعاء، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي، السبت، أحكاماً بالإعدام بحق سبعة عشر شخصاً، بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع دول أجنبية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

هذه الأحكام جاءت بعد نحو عشرة أيام فقط من بدء المحاكمات، التي شملت واحداً وعشرين متهماً، فيما قضت المحكمة بسجن آخرين لفترات متفاوتة وصلت إلى عشر سنوات، وبرأت اثنين منهم.

القائمة التي شملها الحكم ضمت أسماء بارزة مثل عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، وخالد قاسم السعيدي، إلى جانب آخرين بينهم ناصر علي الشيبة الذي اعتبرته المحكمة فاراً من وجه العدالة.

كما حكمت المحكمة على هدى علي ناصر المزنعي بالسجن عشر سنوات، وعلى بكيل عبدالله المساوى بثلاث سنوات، بينما تمت تبرئة إلياس فاروق علي راجح العذري وعلي علي دغشر مطهر.

من جانبها، وصفت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري هذه الأحكام بأنها باطلة ومنعدمة الأثر، مؤكدة أنها صادرة عن محكمة غير شرعية أنشأتها سلطة أمر واقع منقلبة على الدولة.

وأشارت إلى أن هذه المحاكمات تفتقر إلى أي أساس دستوري أو قانوني معترف به، وأنها تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، حيث يتم تعيين القضاة والتأثير على القضاء خارج إطار استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه في الدستور اليمني والقانون.

الصراري شددت على أن إصدار أحكام إعدام جماعية وتنفيذها في ميادين عامة يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ومعايير العدالة الدولية، ويكشف عن استخدام القضاء كأداة قمع سياسي وترهيب اجتماعي.

وأضافت أن تهم “التخابر” تُستخدم عادة كذريعة لتصفية الخصوم، في ظل غياب أي شفافية أو رقابة قضائية مستقلة، مما يجعل هذه الأحكام محاكمات صورية تهدد الحق في الحياة والحق في الدفاع والضمانات القانونية الأساسية.

إعلام الجماعة المدعومة من إيران ذكر أن لائحة الاتهام تضمنت استخدام وسائل اتصال مشفرة، تطبيقات لتحديد المواقع الجغرافية، وتدريبات على استخدام الكاميرات السرية وربطها ببرامج بث مباشر.

مراقبون يرون أن هذه المحاكمات تأتي في إطار حملة أمنية واسعة تهدف إلى تعزيز القبضة الأمنية للحوثيين وتصفية المعارضين السياسيين، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل العدالة وحقوق الإنسان في اليمن.

Exit mobile version