كشفت وثائق مسربة من إحدى المحاكم في العاصمة صنعاء عن تطليق امرأة من زوجها بورقة مزورة وتزويجها من شخص اخر .
وتقدم أحد الأزواج لإبلاغ النائب العام بشكوى جنائية ضد أنسابه وزوجته والأمين الشرعي والشهود لارتكابهم جريمة تزوير في محرر رسمي (وثيقة طلاق).
وقال المجني عليه إنه تم تزويج زوجته من شخص آخر دون علمه ودون توقيعه أو إبهامه على وثيقة الطلاق إلا أن وكيل نيابة شرق الأمانة بصنعاء رفض التحقيق فيها لعدم الجريمة و قام بإحالتها لمحكمة شرق الأمانة كون القضية مدنية حسب زعمه وهي منظورة حالياً لدى فضيلة القاضي الشخصي كمال عبد الحميد .
واختتم بالقول: وتم عرض صورة من وثيقة الطلاق المزورة على توثيق محكمة غرب فقالوا إنها مزورة بشكل واضح وتم عرضها كذلك على الأمين الشرعي فأكد أن الختم والتوقيع المنسوب له مزور .
وتسبب الانهيار الأمني والقضائي في المحافظة التي تسيطر عليها المليشيا في انتشار الجرائم والتزوير دون فرض النظام والقانون .
