أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي قرارًا بتعيين أعضاء جدد في الفريق القانوني، في خطوة تأتي وسط تساؤلات حول فعالية الفريق الذي لم يعقد سوى اجتماع واحد منذ تشكيله قبل ثلاث سنوات.
ووفقًا للقرار رقم (2) لسنة 2025م، شملت التعيينات الجديدة كلاً من: عادل مهدي علي المسعودي، نجيب سعيد مبروك خنبش، عبد الغني جبران ناصر الزهر، صلاح راشد حسین راشد، أعضاء في المجلس.
وجاء القرار استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية، وقانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية لعام 2011، إضافة إلى إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022، وفق نص القرار المتداول.
وكان الفريق القانوني قد تأسس لدعم مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، حيث نصت المادة الثالثة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة يتولى صياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئاته، إضافة إلى تقديم المشورة التشريعية والدستورية.
ورغم مرور ثلاث سنوات، لم يعقد الفريق سوى اجتماع واحد فقط في 21 ديسمبر 2024 بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش الاجتماع خطة عمل المرحلة المقبلة وآليات دعم مجلس القيادة، وعُقد بغياب رئيس الفريق المنصوص عليه في قرار الإنشاء “إسماعيل أحمد الوزير”.
وخلال هذا الاجتماع الوحيد، شدد القاضي حمود الهتار، رئيس الفريق، على أهمية الدور القانوني للفريق خلال المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى الإنجازات السابقة مثل إعداد مسودة القواعد التنظيمية.
