حث تقرير بحثي صادر عن مركز صنعاء للدراسات (يمني غير حكومي)، بضرورة توجيه التحويلات المالية المخصصة للمساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن نحو دعم استقرار السلع الأساسية وحماية السوق من آثار الصراع والمساهمة في خفض الأسعار.

وقال التقرير المنشور حديثًا إن هذه السياسة سترفد الاقتصاد بشكل عام وستدعم استقرار أسعار المواد الغذائية، وستعالج التحديات الناجمة عن التنافس الجاري بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن والحكومة اليمنية قد دعت إلى تبني سياسة تقوم على ترشيد تحويلات المعونات والمساعدات الخارجية لدعم احتياطي النقد الأجنبي وتوفيره لمستوردي السلع الأساسية.

غير أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الاستجابة الإنسانية وتوفير المساعدات لليمن ترددت في التعامل مع المقترحات التي طرحها البنك المركزي خوفًا من تسييس التدخلات الإغاثية.

ووفق التقرير فإن هذا التردد قد يعني ضياع فرصة معالجة أحد العوامل الرئيسية لتفاقم الوضع الإنساني في اليمن المتعلق بنقص القوة الشرائية.

وقال إن تبني هذه السياسة يمكن أن يتيح وصولًا مستقرًا إلى النقد الأجنبي اللازم لتمويل واردات السلع الأساسية.

آليات بديلة

لكن التقرير أقر بصعوبة وعدم واقعية تلك المقترحات المقدمة من البنك، ليضع آليات بديلة، وقال إنه يمكن للمنظمات الإغاثية أن تتسم بشفافية أكثر حول حجم المبالغ المودعة لدى المؤسسات المالية اليمنية وفترات إيداعها.

وأوضح أن ذلك قد يمثل خطوة أولى أساسية لبناء الثقة والزخم اللازمين لضمان استفادة المستوردين اليمنيين من هذه الودائع من -خلال اعتماد آلية إبلاغ محايدة وشفافة وغير مُسيّسة -والحد من هروب رؤوس الأموال وتخفيض تكلفة الحصول على النقد الأجنبي ودعم استيراد السلع الأساسية.

وأشار إلى أن تلك النتائج ستساعد -بدورها -على تحقيق الاستقرار في السوق، وحمايته من الآثار السلبية الناجمة عن الصراع، إلى جانب المساهمة في خفض الأسعار.

تعزيز الشفافية

وقال التقرير البحثي إن إنشاء نظام شفاف يقوم على تخصيص أموال المساعدات لدعم استقرار الاقتصاد يُعد استراتيجية منخفضة التكلفة لكنها مربحة جدًا، وقد تكون فعّالة بغض النظر عن مآلات الصراع ومحادثات السلام الهشة.

وأضاف أنها “ستصحح أي تصورات خاطئة حول حجم الأموال المتدفقة من الخارج بالعملة الصعبة إلى المؤسسات المالية اليمنية، والتي تعد أقل بكثير من المبلغ الإجمالي الذي تنفقه الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة”.

وقدم التقرير عدة توصيات إلى المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة والهيئات الاقتصادية اليمنية، من بينها تحديد المبالغ التي تُحوّل إلى البنوك اليمنية، لإنشاء الأسس اللازمة لنظام يربط التحويلات المالية الدولية بالاحتياجات التمويلية لمستوردي السلع الأساسية.

وأكد على ضرورة استفادة البنك المركزي في عدن من إشرافه على شبكات “سويفت” للمساعدة في رصد التحويلات من منظمات الإغاثة إلى البنوك اليمنية”، وينتهج أكبر قدر من الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن مصدر العملة الصعبة المعروضة للبيع في مزاداته المنعقدة بشكل منتظم.

وشدد على أهمية أن يتجنب البنك المركزي الاستمرار في تسييس المسألة.

وطالب التقرير البنك المركزي اليمني في صنعاء والهيئات الاقتصادية الأخرى التابعة للحوثيين التجاوب بشكل إيجابي مع الجهود الرامية إلى تحسين الشفافية فيما يتعلق بربط تحويلات المساعدات بتمويل واردات السلع الأساسية.