شهد ميناء عدن، الثلاثاء، حالة من التوتر الأمني بين عدة جهات عسكرية وأمنية، على خلفية تضارب الصلاحيات في التحقيق بشأن شحنة حاويات تحتوي على معدات ومكونات لطائرات مسيّرة، ضُبطت مؤخرًا داخل المنطقة الحرة بالميناء، في عملية وصفت بأنها من أبرز الضبطيات الأمنية خلال العام الجاري.
وبحسب مصادر أمنية وتقارير صحفية، فإن الشحنة وصلت إلى الميناء تحت غطاء تجاري، وتضمنت أجهزة تجسس ومعدات تقنية متطورة، بعضها مخبأ داخل عبوات تحمل علامات “حفاظات صحية نسائية”، في محاولة لتمويه طبيعتها الحقيقية. وقد أثار هذا الاكتشاف شكوكًا حول وجود شبكة تهريب منظمة تستهدف إدخال معدات عسكرية إلى البلاد، وسط ترجيحات بارتباطها بجماعات مسلحة في شمال اليمن.
عقب ضبط الشحنة، باشرت النيابة العامة التحقيق بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب ،الذي يقوده اللواء شلال شائع، لتأمين الموقع. إلا أن مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبد الرحمن المحرمي، أوفد لجنة تحقيق خاصة برفقة قوة صغيرة إلى الميناء، ما قوبل برفض من إدارة أمن المنطقة الحرة، التي اعتبرت أن التحقيق لا يزال من اختصاص النيابة.
ردًا على ذلك، وجّه المحرمي وحدات من قوات الحزام الأمني للتدخل، ما أدى إلى تطويق الميناء وخلق حالة من التوتر كادت أن تتحول إلى اشتباك، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق يقضي بالسماح للجنة بدخول الموقع مقابل انسحاب القوات العسكرية من محيط الميناء.
داخل مكتب الجمارك، نشب خلاف جديد بين لجنة المحرمي وأفراد جهاز مكافحة الإرهاب حول مشروعية مشاركة الجهاز في التحقيق، ما استدعى تدخل قضاة النيابة العامة الذين أكدوا أن التحقيق من اختصاصهم، مع السماح للطرفين بالحضور كمراقبين فقط، والتلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تعرقل سير العدالة.
وتعكس هذه الحادثة حجم التداخل والصراع بين الجهات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وتطرح تساؤلات جدية حول قدرة المؤسسات الرسمية على ضبط الملفات الحساسة، خصوصًا تلك المرتبطة بتهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية المتقدمة. كما تثير المخاوف من أن تتحول مثل هذه القضايا إلى ساحة لتصفية النفوذ بين الفصائل، بدلًا من أن تكون مناسبة لتعزيز سلطة القانون والمؤسسات القضائية.
