أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن، الاثنين، تعليق الدراسة في مقرها الرئيسي ابتداءً من الثلاثاء 9 سبتمبر وحتى إشعار آخر. القرار جاء في أعقاب احتجاجات طلابية واسعة داخل الحرم الجامعي، رفضًا لقرارات رفع الرسوم الدراسية بشكل مفاجئ وغير مبرر، بحسب وصف الطلاب.
المحتجون اعتبروا أن الزيادات لا تتناسب مع التحسن النسبي في سعر صرف العملة، ما أثار استياءً واسعًا ودفعهم إلى تنفيذ إضراب شامل عن الدراسة.
الجامعة لم توضح في بيانها الرسمي أسباب التعليق بشكل مباشر، مكتفية بالإشارة إلى “الحرص على مصلحة الطلبة”، فيما تصاعدت الدعوات إلى تدخل وزارة التعليم العالي لضمان استقرار العملية التعليمية في الجامعات الخاصة، التي باتت تواجه تحديات متكررة تهدد مستقبل آلاف الطلاب.
في سياق متصل، تواجه كلية العلوم التطبيقية في جامعة تعز أزمة حادة في الكادر التعليمي، خصوصًا في قسم الأمن السيبراني، الذي يعاني من نقص واضح في عدد الأساتذة المؤهلين لتغطية المقررات الأساسية.
بحسب مصادر أكاديمية وطلابية فإن القسم يعمل منذ بداية العام الدراسي بكادر جزئي، ما أدى إلى تأجيل عدد من المحاضرات وتجميد بعض المواد التخصصية.
الطلاب في القسم عبّروا عن قلقهم من تأثير هذا النقص على جودة التعليم، خاصة في تخصص يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات التقنية والمعرفية.
كما أشار بعضهم إلى أن إدارة الجامعة لم تقدم حتى الآن خطة واضحة لمعالجة الأزمة، وسط مطالبات بتوظيف كفاءات جديدة أو الاستعانة بأكاديميين من خارج المحافظة.
ما يحدث في الجامعات اليمنية يعكس أزمة مركبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والإدارية والتعليمية. تعليق الدراسة في عدن ونقص الكادر في تعز ليسا سوى وجهين لأزمة أوسع، تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لضمان استمرارية التعليم العالي، وحماية مستقبل آلاف الطلاب من الانقطاع أو التراجع الأكاديمي.