خلافاً لنصوص قواعد الفقه وأحكام الشريعة، وفي إطار تنافسها غير المسبوق على الثراء اللا مشروع، من خلال نهب موارد الدولة وأموال الشعب، بغطاء ديني ظاهره تطبيق النصوص الشرعية، وباطنه فرض سيادة الجبايات، أدخلت هيئة الزكاة، التابعة لمليشيا الحوثي، تعديلات مخالفة لبنود ومواد القانون الخاص بالواجبات الزكوية، كسلوك إجرائي يُشرعن عملية الاختلاس، الذي تُمارسه أجهزة العصابة المستحدثة يُلزم الجميع بتطبيقه.
وتُعد التغييرات الحوثية الجديدة تشريعا انقلابيا يُنافي كل مفاهيم الدِّين الإسلامي، منذ ما يزيد عن 14 قرناً حتى يومنا، واستحداثاً يتعارض نصاً ومضموناً- مع النُّظم والقوانين السائدة المعمول بها وفقاً للدستور اليمني.
– خارج السياق
ما يبعث على الغرابة في الأمر، سن هكذا قوانين وإعادة تعريف المسميات وفقاً لرغبات قيادات العصابة الانقلابية المجحفة، التي تتجاوز حدود العقل ومفهوم المنطق، في ظل ما يعيشه سكان المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من معاناة وأزمات فاقت المألوف، وأضافت انهيارا اقتصاديا حادا.
يقول المحامي “عبد الرقيب الحيدري”: “ما تقوم به هيئة الزكاة الحوثية ليست جباية للزكاة المشروعة، التي تنفذ في العالم الإسلامي، إن ما قامت به ومارسته هو تشريع جديد مخالف لما أنزله الله على خاتم الأنبياء محمد”.
وأضاف لموقع “بلقيس”: “تعديلات الحوثي لقانون الزكاة غير صادرة من سلطة تشريعية تمثل الشعب، وتستمد نصوصه من شرع الله، لكنه تشريع جديد أضيف له بند الدائنون والمدينون في الوعاء الزكوي”.
وتابع: “معناه أن المُزكي يخرج زكاته بما هو ملكه، وكذلك الدين الذي عليه، في المقابل على الشخص الذي أقرض المزكي أيضاً وجوب إخراج الزكاة عن ذلك المبلغ، باعتباره داخل ضمن بند المدين”.
بدوره، يقول الباحث الأكاديمي في أصول الفقه “عبد الجبار الطيّب”: “هذه التعديلات تخالف أركان وشروط زكاة الأموال وعروض التجارة، وفي مقدمتها شرط الملكية، وأن يحول عليها الحول، تمنع جواز تكرار الزكاة على نفس المال، بحسب القواعد الفقهية والدينية الصحيحة، التي نصت على ذلك”.
– واجبات غير شرعية
ليس هذا فحسب، إذْ أقرَّت التشريعات الحوثية وجوب دفع زكاة الأموال والأنشطة التجارية خارج مناطق سيطرتها لسلطاتها، أي أن التجار الذين يزاولون أعمالاً في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية ملزمون بدفع الزكاة لمليشيا الحوثي، بالرغم أنهم يدفعون زكاة تلك الأعمال للسلطات هناك.
مؤسسات تجارية تزاول أنشطتها، في صنعاء وبعض المحافظات المحررة، اشتكى مُلاكها من جور حملات النهب الحوثية؛ بقولهم لموقع “بلقيس”: “أدخلوا واستحدثوا تشريعات جديدة على قانون الزكاة، يريدون منّا أن نزكي مرتين على الفروع التي في محافظات الشرعية، هذه سياستهم لجباية رؤوس الأموال”.
أدت الإجراءات المستحدثة على التشريعات الزكوية إلى “مضاعفة الخسائر المالية، وإفلاس معظم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وهجرة رأس المال الوطني خارج البلاد، وهو ما خلق حالة من الركود على مستوى السوق المحلي، وتسبب بكارثة الانهيار الاقتصادي في البلاد”؛ وفقاً للخبير الاقتصادي محمد الصراري في حديثه لموقع “بلقيس”.
ومررت هيئة الزكاة الحوثية قانونها المستحدث عبر برلمان صنعاء غير الشرعي، قبل نحو 7 أعوام؛ جبت خلالها واختلست أموالاً طائلة مستمرة إلى اليوم.
واجه القانون انتقادات لاذعة من رجال دين وباحثين في المجال القانوني. بقولهم لموقع “بلقيس”: “باطل شرعاً وقانوناً، ومخالف لتشريع خاتم الأنبياء، يجب رفضه بكل مسمياته ونصوصه”.
لكن، الجماعة سعت إلى فرضه بالغطرسة والبطش وقوة السلاح؛ محاولةً إضفاء شرعية دينية وقانونية عليه.
