جدل حول استحداث “مختصي الصلح” في أقسام الشرطة بمناطق سيطرة الحوثيين

تشهد مراكز الشرطة في مناطق سيطرة سلطة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي تغييرات في آلية التعامل مع شكاوى المواطنين، بعد استحداث ما يسمى بـ”مختصي الصلح” داخل الأقسام، في خطوة أثارت جدلا بين المواطنين والمهتمين بالشأن القانوني.

وبحسب شهادات مواطنين ومصادر أمنية، يتم إحالة عدد من الشكاوى، بما في ذلك قضايا جنائية، إلى هؤلاء المختصين خارج الإجراءات القانونية المعتادة، حيث يفترض أن تتولى إدارات البحث الجنائي التحقيق فيها قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

وأفاد مواطنون لـ”النقار” بأن الشكاوى التي تقدم إلى مراكز الشرطة في صنعاء تُحال في كثير من الأحيان إلى عناصر من الجماعة يعملون كمختصي صلح داخل الأقسام، مشيرين إلى أن بعض هذه القضايا تبقى لفترات طويلة دون حسم، مع استمرار الضغط على أطراف النزاع لإبرام تسويات بينهم.

وقال مصدر أمني لـ”النقار” إن الجماعة وزعت منذ بداية العام الجاري عددا من خريجي ما تسميه “الدورات القانونية والشرعية” على مراكز الشرطة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات للعمل كمختصي صلح. وأضاف أن تعميما صدر لمديري المراكز بإحالة القضايا إليهم بعد فتح محاضر التحقيق، موضحا أنه بمجرد إحالة القضايا إليهم تخرج عن نطاق متابعة مراكز الشرطة وتبقى معلقة لفترات طويلة دون إحالتها إلى النيابة.

وأشار المصدر إلى أن كثيرا من هؤلاء المختصين يفتقرون إلى التأهيل القانوني الكافي والمعرفة بالقوانين النافذة، الأمر الذي يثير مخاوف من تأثير ذلك على سير القضايا وحقوق الأطراف المتنازعة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر آخر أن بعض مختصي الصلح يستغلون القضايا المعروضة عليهم لتحقيق مكاسب مالية، خصوصا في القضايا المتعلقة بالنزاعات التجارية أو المالية، حيث يمارسون ضغوطا على أطراف النزاع للوصول إلى تسويات.

كما أشار إلى أن بعضهم يضغطون على إدارات مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي لإحالة قضايا جنائية إليهم قبل استكمال التحقيقات، وهو ما قد يؤثر على مسار العدالة في تلك القضايا.

وتأتي هذه التطورات بعد توجيهات صدرت منتصف العام الماضي من عمليات وزارة الداخلية في صنعاء تقضي بمنع المحامين من الحضور مع موكليهم داخل مراكز الشرطة، وهو ما أثار حينها انتقادات من حقوقيين اعتبروا أن مثل هذه الإجراءات قد تمس بحقوق المتقاضين وضمانات التقاضي.