سلطة عدن المحلية تنفي استهداف العمل السياسي وتؤكد مضيها في إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة
أصدرت السلطة المحلية بالعاصمة عدن، اليوم الأحد، بياناً فندت فيه المزاعم الواردة في بيان منسوب لما وصفته بـ”المجلس الانتقالي -المنحل-“، محذرة من محاولات جر المدينة إلى “مستنقع الفوضى” وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي عبر تضليل الرأي العام.
وأكدت السلطة المحلية في بيانها أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الأجهزة المعنية تأتي ضمن سياق قانوني يهدف إلى استعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية، نافية وجود أي توجه لاستهداف النشاط السياسي أو حريات التعبير في العاصمة.
وشدد البيان على أن أبواب عدن تظل مفتوحة للجميع في إطار القوانين النافذة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي “دعوات مشبوهة” تستهدف السكينة العامة. كما دعت السلطة المحلية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الخطابات التحريضية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمسؤولياتها الكاملة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
واختتمت السلطة المحلية بيانها بالتأكيد على أن مصلحة العاصمة وأبنائها تظل “فوق كل اعتبار”، مشيرة إلى استمرار مسيرة البناء وتثبيت سلطة النظام والقانون، وداعية القوى السياسية للعمل ضمن الأطر القانونية التي تحتكم إليها مختلف المكونات الوطنية في البلاد.
