أكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن مليشيا الحوثي تستعد لصرف الرواتب بعد مماطلتها لوقت طويل.
ورغم عدم وضوح الجماعة في طريقة تصنيفها لفئات الموظفين التي ستستلم راتب، وأخرى نصف راتب، فإن تمييز المليشيا لموظفيها بهذه الطريقة يثير سخطا كبيرا، إضافة إلى اعتمادها على كشوفات جديدة تضم موظفين جدد، وتستثني آخرين قدامى بحجة انقطاعهم عن العمل.
وفي خطوة مفاجئة، سارعت مليشيا الحوثي في معالجة أزمة المودعين في البنوك التجارية، وهو مافسره بعض المحللين بمحاولة الحوثيين تهدئة الاحتقان الشعبي المتزايد في مناطق سيطرتهم.
وأعلن البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، عن البدء بتنفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين “الأفراد” اعتبارًا من اليوم الأحد، استجابة لتوجيهات عليا وغير متوقعة من قيادة الجماعة.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لموقع “المشهد اليمني”، أن هذه التحركات تأتي على خلفية تصاعد السخط الشعبي بسبب استمرار البنوك في رفض تمكين العملاء من السحب من ودائعهم. وأضافت المصادر أن الجماعة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى امتصاص الغضب الشعبي المتزايد، في ظل مخاوف من تكرار سيناريو انهيار أنظمة مماثلة في المنطقة، مثل نظام الأسد.
