أفران تعز تعود للإضراب احتجاجا على تسعيرة الخبز الجديدة وتدعو المحافظ لوقف “التصرفات الارتجالية”
في تطور جديد لأزمة الخبز في محافظة تعز، أعلنت جمعية الأفران والمخابز استئناف الإضراب الشامل صباح الأحد 12 أكتوبر 2025، بعد توقف مؤقت دام لأسابيع، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التسعيرة المجحفة” التي فرضتها السلطات المحلية، والتي حددت سعر الكيلوغرام الواحد من الخبز بـ1200 ريال يمني.
الإضراب الذي شمل معظم أحياء المدينة أدى إلى توقف شبه كامل في إنتاج الخبز، ما تسبب في أزمة خانقة انعكست على المواطنين الذين واجهوا صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الخبز في السوق، وسط غياب أي تدخل فعّال من الجهات الرسمية.
وكان من المقرر أن يبدأ الإضراب نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الغرفة التجارية طلبت تأجيله لإفساح المجال أمام جهود الوساطة، غير أن تلك المساعي باءت بالفشل بعد رفض مكتب الصناعة والتجارة مراجعة التسعيرة أو الأخذ بنتائج الدراسات الميدانية التي شاركت فيها جهات رقابية وحكومية.
وفي بيان رسمي، اتهمت الجمعية السلطات المحلية بتجاهل مطالب الأفران، وفرض تسعيرة ارتجالية دون استناد قانوني أو دراسة اقتصادية دقيقة. وأشارت إلى أن محافظات أخرى مثل عدن وحضرموت ولحج تعتمد تسعيرات أعلى (1400 ريال)، بينما تحصل الأفران فيها على دعم حكومي للكهرباء والوقود، وهو ما لا يتوفر في تعز.
البيان أشار أيضًا إلى تعرض عدد من الأفران لإغلاقات تعسفية وفرض غرامات واحتجازات غير قانونية بحق العاملين، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994، ما دفع الجمعية إلى رفع مذكرات احتجاج إلى الجهات المعنية، بما فيها النائب العام، الذي أحال القضية إلى رئيس نيابة الاستئناف، دون أن تُنفذ التوجيهات حتى الآن.
وفي سياق متصل، كشفت الجمعية أن لجنة حكومية مشتركة كانت قد أجرت تجربة رسمية لتقييم تكاليف الإنتاج، وأثبتت عدم واقعية التسعيرة المفروضة، إلا أن مكتب الصناعة أصر على تنفيذ تجربة منفردة دون حضور الجهات المختصة، في محاولة لتبرير قراره السابق.
الجمعية طالبت محافظ تعز بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”التصرفات الارتجالية”، واعتماد نتائج التقييم الرسمي، وفتح تحقيق قانوني في الإجراءات المخالفة، إضافة إلى وقف حملات الإغلاق والتشهير بحق الأفران والعاملين.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن المرجعية الوحيدة للتسعير يجب أن تكون القانون والدستور، داعية إلى اجتماع رسمي يضم النيابة العامة والغرفة التجارية والهيئات الرقابية لمراجعة التسعيرة بشكل علمي وموضوعي.
يُذكر أن السلطة المحلية كانت قد عقدت اجتماعًا أواخر أغسطس الماضي مع نقابة الأفران، أفضى إلى إعادة فتح المخابز بعد توقف دام أيامًا، بناءً على دراسة حددت وزن قرص الخبز بـ50 جرامًا وسعر ثلاثة أقراص بـ200 ريال، إلا أن النقابة أكدت لاحقًا أن تلك الدراسة فُرضت على الملاك تحت التهديد، ولم تُنفذ الوعود بمراجعتها.
