أعلنت الحكومة اليابانية إدراج ثلاث شركات يمنية على قائمتها السوداء الخاصة بالرقابة على الصادرات، في خطوة تهدف إلى الحد من وصول التكنولوجيا والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى شبكات يُشتبه بارتباطها بالبرامج العسكرية الإيرانية عبر دعمها لمليشيات الحوثي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في 9 أكتوبر المقبل، يفرض قيودًا صارمة على تصدير المعدات والتقنيات إلى الشركات المدرجة، ولا يُسمح بأي تعامل معها إلا بتصريح مسبق من الجهات المختصة.
وبحسب الوثائق الرسمية، شمل القرار كلًا من شركة السواري للتجارة والاستيراد، ومجموعة السواري لتصنيع المطاط، وشركة الأخوين هاشم للتجارة الدولية، وذلك للاشتباه في تورطها بنقل أو توفير مكونات تدخل في تصنيع أو تطوير أنظمة صاروخية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دولية منسقة لمنع وصول المواد الحساسة إلى برامج التسلح الإيرانية، التي يُعتقد أنها تستفيد من شبكات تهريب مرتبطة بالحوثيين في اليمن.
كما شددت السلطات اليابانية على أن هذا الإجراء يمثل رسالة تحذيرية للمؤسسات والشركات العالمية بضرورة تجنب التعامل مع الكيانات المدرجة، تفاديًا لأي خرق محتمل للأنظمة الدولية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة.